محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ ترفض طلب الدفاع بتعليق المحاكمة وتؤجلها أسبوعين

الخرطوم _ منى ميرغني

رفضت المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهمين بتدبير انقلاب الإنقاذ ، 30 يونيو 1989م ، اليوم الثلاثاء ، بمعهد العلوم القضائية شرق الخرطوم ، بحضور النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر ، رفضت طلبات هيئة الدفاع بتعليق محاكمة المتهمين .
وقالت المحكمة في ردها على طلبات هيئة الدفاع إن المحكمة الدستورية محكمة منفصلة لا علاقة لها بالسلطة القضائية التي يحكمها القانون الجنائي ، و أوضحت أن المحكمة الدستورية اختصاصها الدستور ، و أن قانون الإجراءات الجنائية ليس فيه مسوغ قانوني يقضي بتعليق إجراءات جلسات هذه المحاكمة . و أضاف القاضي عصام الدين أن المحاكمة ستستمر في ذات القاعة إلى حين أن توفر الهيئة القضائية قاعة مناسبة وفق الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا .
وطالبت المحكمة الحضور بالالتزام بالموجهات الصحية لحين إيجاد قاعة بديلة .
و قال القاضي إن المحكمة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في تطبيق القانون .
وكانت هيئة دفاع المتهمين يتقدمهم عبد الباسط سبدرات قد تقدمت في جلسة سابقة بعدة طلبات للمحكمة أبرزها تأجيل المحاكمة و سبّب الدفاع طللبه بأن المناخ السياسي القائم الآن يؤثر على استقلال القضاء ، وذلك بعد أن قامت لجنة إزالة التكمين بفصل(151) قاضياً إلى جانب غياب المحكمة الدستورية حيث يحاكم المتهمون بخرق الدستور
وأضاف الدفاع في طلباته أن القاعة غير مهيئة لانعقاد المحكمة وفق الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا خاصة أن معظم المتهمين والمحامين يعانون من أمراض مزمنة إلى جانب وجود طعن دستوري خاص بفتح الدعوى الجنائية والتي قيدت تحت المادة (98) من قانون (1983) الملغي بقانون(1991) إلى جانب طلب آخر تحت المادة (38) الخاص بإسقاط الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور عشر سنوات على تاريخ التهمة . و قال الدفاع إن المحكمة الدستورية معطلة بعد انقضاء أجلها و َلم يتم تشكيلها إلى الآن .
وعقب رفض المحكمة للطلبات أصرت هيئة الدفاع على تأجيل الجلسة و منح السلطة القضائية فرصة لإيجاد قاعة بديلة و حمّل الدفاع المحكمة والسلطة القضائية مسؤولية إصابة أي من موكليه أو الحضور بجائحة كورونا إذا أصرت المحكمة على استمرار الجلسات .
واقترح الدفاع للمحكمة قاعات بديلة لنقل جلسات المحاكمة إليها مثل قاعة الصداقة و صالة أفراح وقاعة الشرطة . وعليه قررت المحكمة بعد التشاور مع أعضاء المحكمة الاكتفاء بتدوين بيانات (25) متهماً ورفع جلسة المحاكمة إلى منتصف سبتمبر المقبل لاستئناف إجراءات المحاكمة .