الحكومة توافق على التفاوض المشروط مع "قطاع الشمال"

أكدت الحكومة جاهزيتها للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال شريطة أن تكون المرجعية في الحوار اتفاقية السلام الشامل، والبروتوكول الخاص بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأعلن وزير الدفاع رئيس اللجنة السياسية الأمنية الفريق أول “عبد الرحيم محمد حسين” عن اتفاق الدولتين على تكوين آلية جديدة لمراقبة الشكاوى، وأي هم أمني أو اعتداء خارج حدود الـ40 كيلومتر، وذلك تنفيذاً لاتفاقية وقف الاعتداء على أن تتولى استخبارات الجيش في البلدين مهمة تلقي الشكاوى، ورفعها خارج حدود الـ (40) كيلو إلى حين اكتمال إنشاء آلية مراقبة الشكاوى والتحقق.
واعتبر وزير الدفاع في مؤتمر صحفي عقب عودته أمس من أديس أبابا أن إنشاء آلية مراقبة وقف الدعم للحركات السالبة اختراقاً حقيقاً في ملف الترتيبات الأمنية وقال: “بإنشاء تلك الآلية  تكون اكتملت كافة بنود اتفاقية الترتيبات الأمنية” موضحاً أنه وبطيّ ملف الترتيبات الأمنية يكون البلدان قد بدآ صفحة جديدة،  بعيداً عن الشك والريبة، مشيداً بالروح الإيجابية والمسؤولية التي تحلى بها وفد دولة جنوب السودان. ولفت “عبدالرحيم” إلى إنشاء لجنة خاصة بالمعابر والحدود تكتمل إجراءاتها قبل ثلاثة أيام من اجتماع الآلية السياسية الأمنية في أبريل المقبل، وقال: إن عملية سحب القوات من الجانبين سيكتمل في 24 من مارس الحالي، فيما تتحقق منه آلية المراقبة يوم 26 مارس.