تفاصيل أول جلسة في محاكمة الرئيس المعزول “البشير” ومعاونيه بتهمة تدبير إنقلاب الانقاذ

الخرطوم ـ منى ميرغني

رفضت المحكمة الخاصة بمحاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ على الديمقراطية الثالثة (30 يونيو 1989م) ، اليوم الثلاثاء التي انعقدت بمعهد العلوم القضائية و القانونية بالخرطوم ، رفضت إطلاق سراح كل من الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي دكتور علي الحاج و رئيس مجلس الشورى بالمؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسى و عضو هيئة القيادة بالحزب عمر عبدالمعروف ، بالضمان ، و قررت المحكمة الإبقاء عليهم فى الحبس أثناء المحاكمة .
وكانت المحكمة أصدرت قرارها بناء على طلب تقدم به رئيس هيئة دفاع المتهمين بارود صندل رجب ملتمساً فيه من المحكمة إطلاق سراح المتهمين الأول والثاني ، مبيناً للمحكمة أن المتهمين تجاوز عمريهما ثمانين سنة ، ويعانيان من أمراض مزمنة ، وبررت الهيئة فى طلبها أن النيابة أفرجت عن بعض المتهمين الذين يواجهون ذات التهم من تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة ، واستند الدفاع فى طلبه على المادة (106) من قانون الإجراءات الجنائية . وقال رئيس المحكمة مولانا عصام الدين أحمد ابراهيم قاضي المحكمة العليا فى رده على الطلب أنه وبعد الإطلاع على الطلب وجدت المحكمة أن النيابة وجهت لهم تهم تحت المادتين (78/96) من القانون الجنائي لسنة 1983م و المادة (54أ) من القانون العسكري لسنة 1986 لبعض المتهمين العسكريين ، ويواجه المتهمين مقدمو الطلب تهمة الاشتراك الجنائي في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، وتصل عقوبتها للاعدام والسجن المؤبد، ومن المتفق عليه أن الحبس التحفظي أو الاحترازي بسبب التهمة يكون لضمان تنفيذ الحكم إذا صدر بالإدانة ، ورأت المحكمة أنه طالما الحبس تم وفقاً للقانون فإنه مدعاة لعدم الإفراج، وعليه قررت عدم الافراج عن المتهمين بالضمان .
و وفى السياق وجهت المحكمة بإعلان (6) متهمين آخرين ، بعد أن طالبت النيابة بمحاكمتهم غيابياً و فصل الاتهام في مواجهتهم، لتعذر الوصول إليهم بعد اعلانهم بالنشر، و وثبت لديها أن هناك ثلاثة متهمين خارج البلاد و ثلاثة اخفوا أنفسهم للحيلولة دون القبض عليهم . وكانت هيئة دفاع المتهمين ال (28) الذين مثلوا أمام المحكمة دفعت بطلبات للمحكمة طالبت فيها بمراعاة الاشتراطات الصحية وتهيئة قاعة مناسبة تسع الجميع بعد تعذر دخول عدد من ممثلي دفاع المتهمين والمثول أمام المحكمة .
وكانت المحكمة قد دونت حضور ممثلى هيئة الاتهام التى ترأسها رئيس النيابة سيف اليزل محمد سيف إدريس بحضور اربعة من ممثلى الهيئة ، فيما دفعت هيئة دفاع المتمهين بكشوفات متابينة باسماء دفاع المتهمين ، وقدم المحامي عبدالباسط سبدرات كشفاً باسماء (30 ) محامياً للدفاع عن الرئيس المعزول البشير و نائيبه بكرى حسن صالح وعلى عثمان محمد طه إضافة الى عوض أحمد الجاز و أحمد عبد الرحمن ، فيما تقدم المحامى محمد الحسن الأمين بكشف للدفاع عن نافع على نافع و أحمد عبدالله الفشاوشية والزبير أحمد الحسن و محمد الطيب الخنجر ومحمد عوض الكريم أبوسن ومحمد محمود جامع ، فيما تقدم ممثل الدفاع محمد حسن شوكت بكشف عدد من المحامين للدفاع عن الفريق عبد الرحيم محمد حسين و الفريق أحمد عبد الله النو ، ودفع ممثل الدفاع عمر شينان بكشف آخر للدفاع عن اللواء التجانى آدم الطاهر فيما تقدم ممثل الدفاع محمد إمام للدفاع عن اللواء إبراهيم نايل ايدام وسليمان محمد سليمان ، ومثل الدفاع عن المتهم اللواء طبيب الطيب ابراهيم محمد خير ، محمد عبد الله شيخ الدين ، و مثل تاج السر عكاشة إدريس للدفاع عن اللواء عبدالله عبد المطلب ، ومثل بارود صندل الدفاع عن عمر عبد المعروف ، و مثل كمال عمر عبد السلام للدفاع عن على الحاج ، ومثل المحامى خالد إبراهيم للدفاع عن إبراهيم السنوسى فيما تعذر دخول محاميي المتهمين يونس محمود وفبصل مدنى مختار واللواء ركن عبد الله عثمان إلى قاعة المحاكمة ، و رفض إثنان من المتهمين وهما اللواء عثمان أحمد حسن و اللواء فيصل علي صالح تعيين محامين للدفاع عنهم .
وكان قاضى المحكمة قال فى بداية الجلسة إن المحكمة جاهزة لتلقي أي اعتراض أو طلبات ، و أنها تقف على مسافة متساوية بين الدفاع و الاتهام لتحقيق العدالة .
وشهدت الجلسة اجراءات تأمينية مشددة على مداخل ومقر المحاكمة حيث تم احضار المتهمين على دفعات بواسطة حافلة ركاب و سيارة دفع رباعى تقل الرئيس المعزول وبعض معاونيه إلى مقر المحكمة . واكتظ فناء مقر المحكمة بذوى المتهمين ووسائل الإعلام المحلية والعالمية التى لم يتمكن أغلبها من الدخول بينما منحت الفرصة لتلفزيون السودان بالدخول إلى مقر المحاكمة مبكراً ، فيما ظهر الرئيس البشير لأول مرة يرتدى بدلة بيضاء مخصصة للمحكومين . وحددت المحكمة جلسة الحادي عشر من أغسطس القادم لمواصلة إجراءات المحاكمة .