لجنة التحقيق في فض الإعتصام تعلن عن حاجتها لتقنيات متطورة وحمدوك يتعهد بتوفير المعينات

الخرطوم: المجهر

أعلنت لجنة التحقيق المستقلة في الانتهاكات المصاحبة لفض الاعتصام في ساحة القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات يونيو الماضي ، عن حاجتها لأجهزة ذات تقنية عالية لفحص الكثير من التسجيلات والفيديوهات حتى يتم تحليل المعلومات اللفظية والمرئية الواردة فيها كي يتم التعامل معها كبينات في التحقيق.

وقدمت اللجنة اليوم “السبت” تقريرا لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك حول ما تم إنجازه من عمل خلال الفترة الماضية. ووعد رئيس الوزراء بالوقوف على كافة الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة وأكد توفير كافة الاحتياجات الممكنة للجنة كي تتمكن من استكمال عملها .

وأشار التقرير إلى أن التحقيق يسير بصورة جيدة حيث استمعت اللجنة إلى شهادة أكثر من ثلاثة آلاف شاهد (3000) وتلقت أكثر من مئة وخمسين (150) من تسجيلات الفيديو وهي الآن قيد الفحص.

وطلبت اللجنة عدداً من المعينات لمواصلة العمل بالشكل المطلوب، كما أشارت إلى بعض الصعوبات التي تواجه التحقيقات ومنها الإغلاق الكامل في الخرطوم أو في الولايات التي تحتاج للوصول إلى اللجنة، وذلك بسبب جائحة كورونا (COVID19) والإجراءات المصاحبة لهذا الإغلاق والتي أثرت وتؤثر على سير العمل.

وأوضح التقرير أن التحريات والاستجوابات مستمرة وفي كل مرة تظهر أدلة جديدة ذات قيمة قانونية معقولة مما يستدعي تضمينها في التحقيقات.

وأكد رئيس الوزراء إن عمل هذه اللجنة هو عمل وطني كبير يستلزم الدعم الكامل من الجميع خدمة لأهداف الثورة وتحقيقاً للعدالة التي تتطلب تقديم كل من ارتكب جريمة للمحاسبة وفقاً لمبدأ سيادة حكم القانون، علاوة على أن عمل اللجنة هو أحد المطالب المهمة وفقاً للوثيقة الدستورية.

وقطع رئيس الوزراء بأن استكمال التحقيق بواسطة هذه اللجنة يمثل تطلعات أسر شهدائنا الأبرار وتطلعات الشباب الذين أنجزوا الثورة والأمة السودانية بكاملها وذلك بالوصول للجناة الذين أجرموا في حق الوطن والثورة وتقديمهم لمحاكمات عادلة.

وتلقت العديد من الجهات ذات الصلة بعمل اللجنة من الوزارات والمؤسسات الحكومية توجيهات من رئيس الوزراء لتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الأمر الذي بدأ تنفيذه بالفعل.