بلاغات المال العام: (6) أمام المحاكم و(8) أمام النيابة وشطب (13)
كشف تقرير عدلي أودع للبرلمان عن آخر تطورات جرائم المال العام وأعلن عن وجود (6) حالات أمام المحاكم من جملة (11) حالة و(8) تهم أمام النيابة من جملة (14) حالة، بينما شطبت (13) حالة وتم البت في (14) بلاغاً.
وحذر البرلمان الوزراء والدستوريين من سوء استغلال المال العام ومخالفة اللوائح المحاسبية والمالية ولوح بتقديمهم للمساءلة أمام رئاسة الجمهورية والبرلمان، واعتبر المساس بالمال العام جريمة في حق الشعب السوداني.
وقال “الفاضل حاج سليمان” رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان في تصريحات أمس عقب اجتماع مع المراجع العام: (سنطالب وزارة العدل بتملكينا تقريراً في الجزاءات المتعلقة بقضايا التجنيب).
وأقر “الفاضل” بأن أية لائحة تصدر بتفويض من الوزير دون إجازتها في البرلمان غير شرعية) وقال إن القوانين التي تنظم المال العام موجودة لكنها غير مطبقة، وأضاف: (كان من المقرر حضور وزير المالية والعدل إلا أنهما اعتذرا وتم تحديد يوم (18) الجاري لاجتماع آخر بحضور المراجع العام والوزير) .
