نائب الرئيس: قادرون على حسم التمرد وجاهزون للتفاوض مع الحركات المسلحة
قطع نائب رئيس الجمهورية الدكتور “الحاج آدم” مقدرة الدولة على حسم الجيش الشعبي التابع لدولة الجنوب وطرده من منطقة سماحة وخمس مناطق أخرى، وشدد على ضرورة أن يضغط الاتحاد الأفريقي على دولة الجنوب للانسحاب من تلك المناطق وفقاً لاتفاق التعاون المشترك الموقع بين الجانبين، مؤكدا أن السودان لن يتنازل عن سماحة والميل (14) لدولة الجنوب.
تم أمس الجمعة التوقيع على وثيقة الصلح بين أبناء المسيرية من أولاد سرور وهيبان والمتانين بمدينة (الضعين) بحضور نائب الرئيس، ووزير الداخلية المهندس “إبراهيم محمود حامد” ووزير ديوان الحكم اللامركزي “حسبو محمد عبد الرحمن” وعدد من القيادات السياسية والأهلية.
ودعا نائب الرئيس في حفل الصلح الذي تم توقيعه بين بطون المسيرية أمس الجمعة بالضعين حاملي السلاح من أبناء الوطن للانضمام إلى ركب السلام من خلال التفاوض المباشر لدعم اتفاقية الدوحة أو التفاوض من الداخل، ونبه إلى أن الصراعات أدت إلى تعطيل التنمية بمناطق النزاعات، مطالباً الجميع بالعمل من أجل الاستقرار والتنمية ونبذ الاحتراب، وطالب نائب رئيس الجمهورية المتصالحين من أبناء المسيرية بتحمل المسؤولية والعمل من أجل إنفاذ موجهات مؤتمر الضعين معتبراً المؤتمر ومخرجاته أساساً للتعايش السلمي في جنوب كردفان.
وأبان أن الحكومة ستعمل على سن تشريعات لضبط تعويضات البترول، كاشفاً عن ترتيبات لقيام ولاية غرب كردفان وإعلانها في القريب العاجل.
ووقع نيابة عن القبائل أمرائها بشهادة الجميع واعتماد نائب الرئيس وثيقة الصلح، وقضت وثيقة الصلح التي تحصلت عليها (المجهر) أن يدفع أولاد سرور والمتانين لأولاد هيبان (11,910) بقرة تدفع على أقساط وأن يدفع أولاد هيبان لأولاد سرور (810) بقرة وأولاد هيبان للمتانين (2,580) بقرة على أن تلتزم الأطراف بدفع دية (240) بقرة مقابل مقتل (4) أشخاص من القبائل الأخرى.
من جانبه تعهد وزير الداخلية “إبراهيم محمود” بحسم المخططات اليهودية والوقوف سداً منيعاً ضد التآمر على السودان، وأعلن عن تجنيد كتيبة من الاحتياطي المركزي في شرق دارفور وتشييد رئاسة الشرطة بالولاية والبدء في بناء سجن بدلا عن المنزل الذي تبرع به الناظر لتحقيق العدالة، فيما أصدر والي جنوب كردفان “أحمد هارون” مرسوماً ولائياً باعتماد أحكام لجنة الأجاويد في مؤتمر الضعين للصلح بين بطون المسيرية وتشكيل آلية لإنفاذ مقررات المؤتمر برئاسة قائد الفرقة 22 اللواء “كمال عبد المعروف” ورئيس الجهاز القضائي “آدم إسماعيل” نائباً له، وخوّل للجنة سلطات الوالي بإصدار أوامر الطوارئ، وقال “هارون”: نحن لا نريد استبدال القتال بوقف الاحتراب، لكن نريد سلاماً ووئاماً، وأن تعود العلاقة أقوى مما كانت عليه.”
