وزير العدل يطالب الوزراء والولاة بتقديم قائمة من المشتبه فيهم بالثراء الحرام

كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن مطالبتهم للوزراء والولاة بمد لجنة إقرارات الذمة بكشوفات أسماء شاغلي الوظائف العامة بالذين يشتبه في ظهور مظانّ ثراء حرام عليهم، مشيراً إلى وصول كشوفات إلى اللجنة من تلك الجهات، وأقر دوسة بعدم قدرة لجنة فحص إقرارات الذمة لوحدها من معرفة كافة مظان الفساد، وأنهم على استعداد لحماية أي شاكٍ يفيدهم بوجود مظان للثراء الحرام.
وأفصح الوزير في ذات الوقت عن تدوين (32) بلاغاً في مواجهة المتهمين الذين ضبطت الأجهزة الأمنية أسلحة بحوزتهم خلال الفترة الماضية بعدد من مناطق البلاد، وأكد تقديم لجنة السلاح التى شكلتها وزارة العدل المتهمين إلى المحاكم والتي أصدرت أحكامها بالسجن لفترات متفاوته فى مواجهتهم.
وقال دوسة خلال حديثه لبرنامج “مؤتمر إذاعي” الذي تبثه الإذاعة القومية أمس أن مدعي جرائم دارفور قدم (38) بلاغاً للمحكمة صدرت في بعضها أحكام بالإعدام وأخرى بالسجن لفترات متفاوته بجانب قضايا أخرى لا تزال قيد النظر أمام المحكمة، مشيراً إلى رضائه التام عن عمل مدعي جرائم دارفور الحالي، وشدد دوسة على التواجد القانوني لوزارته في كل الصراعات القبلية التي تحدث بالبلاد، داعياً بطون قبيلة المسيرية إلى التوصل لاتفاق وصلح يضمن التعايش بينها، وقطع دوسة بتطبيق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بقوة وصرامة على كل من يثبت أنه أثرى ثراءً حراماً، وتابع” أن القانون ينطبق على تجار المخدرات والسلاح وعمليات غسيل الأموال”، مشددا على أنه لا مجال لأي انفلات من الناحية التشريعية وأنهم سيسعون لتطبيق القانون بكل قوة وصرامة، مؤكدا أن فحص الإقرارات ليست إجراءات تجريمية وإنما الغرض منها الحفاظ على الوظيفة العامة ومنع أي اعتداء على المال العام.