اتحاد الصحفيين يبلغ البرلمان رفضه إصدار قانون جديد للصحافة

علمت (المجهر) أن لجنة الإعلام البرلمان تلقت طلبات من مراكز بحثية أجنبية وعربية تعنى بحقوق الإنسان والحريات لتمليكها مسودة مشروع قانون الصحافة الجديد “المثير للجدل”. وقال مصدر موثوق إن اللجنة لا زالت تدرس خيار الموافقة على الطلب أو رفضه.
وفي السياق رفض الاتحاد العام للصحفيين السودانيين خلال رؤيته التي سلمها للبرلمان الأسبوع الماضي حول المسودة رفض إصدار قانون جديد للصحافة وإلغاء القديم، وطالب بالإبقاء على قانون الصحافة لعام 2009م، مبدياً عدم اقتناعه بجدوى إصدار قانون جديد، واعتبر قانون 2009م جيداً وعليه إجماع من التنظيمات السياسية كافة بما فيها المعارضة، مقراً بإمكانية تعديل بعض المواد.
ورأى الاتحاد في بيان تلقت (المجهر) نسخة منه أمس (الاثنين) أن تؤول مسؤولية الإشراف على مجلس الصحافة لرئيس الجمهورية وليس لرئاسة الجمهورية باعتبار أن الدين حارس للحريات بموجب الدستور. ورفض الاتحاد إيقاف الصحفيين من الكتابة بوصفه حقاً دستورياً. وقال إن مطالبة البعض بإحالة السجل للمجلس بدلاً من الاتحاد خروج عن المألوف وفيه تصادم مع القوانين الدولية، مشدداً على ضرورة أن تكون سلطة “سحب السجل” من مهام المحكمة وليس مجلس الصحافة.