الفريق “صلاح عبدالخالق” .. (مرفعين الفرقاء) !

1

ماذا قال عضو المجلس العسكري السابق سعادة الفريق أول طيار “صلاح عبدالخالق” في حواره المميز بصحيفتنا (المجهر السياسي) بعددي (الأربعاء والخميس) ، ليهتاج عليه (القحاتة) ومشجعوهم ومشايعوهم وتابعوهم بغير إحسان ؟!
إنه قال 🙁 تسليم البشير خط أحمر ولن نسلمه للمحكمة الجنائية الدولية ، ولو قوى الحرية والتغيير عاوزين يحاربونا .. يجوا يحاربونا). قال : (يجوا يحاربونا) ولم يقل ستحاربهم القوات المسلحة أو فلتحاربهم القوات المسلحة .
أين موضوع الاتهام وموضع التحريض هنا، من ناحية قانون جنائي وقانون صحافة ومطبوعات؟!
هذا رأي وموقف سياسي وأخلاقي عبّر عنه أحد قادة التغيير في القوات المسلحة السودانية الباسلة ، وهو موقف نبيل وعظيم ويشبه الفريق “صلاح” الملقب في الجيش بـ(مرفعين الفرقاء) .
إننا نؤكد من واقع خبرتنا الطويلة التي تقترب من (ربع قرن) في قضايا ونيابات ومحاكم الصحافة والمطبوعات ، أنه ليس هناك مادة اتهام بتاتاً في متن حديث الفريق الرفيع ، والقرار القانوني المناسب هو شطب دعوى محاميي (قحت) السياسية ، في مرحلة نيابة الصحافة وقبل وصولها المحكمة .
ولو كانت هناك شبهة اتهام في أي فقرة من فقرات حديثه القانوني الشجاع ، لما نشرناه ، على الأقل حفاظاً على موقف الصحيفة القانوني .
لكنها طريقة الابتزاز السياسي التي تعودت عليها (قحت) طوال الأشهر الماضية، باستخدام آليات القانون ، لإرهاب المخالفين لها سياسياً وتخويفهم بالبلاغات !!
لقد أحسنت يا سعادة الفريق “صلاح” في التعبير عن ضمير القوات المسلحة الباسلة، ضباطاً وضباط صف وجنوداً ، فالمشير “البشير” الذي تطالب بعض حركات التمرد بمحاكمته في محكمة الخواجات بـ”لاهاي” ، ليس متهماً في شخصه، فلا هو تاجر مخدرات ، ولا هو قاطع طريق في دارفور ، ولا قاتل نهّاب اعتدى على مال مواطنين وقتل بعضهم ، بل هو قائد الجيش السوداني الذي حارب المتمردين في دارفور وقتل بعضهم في إطار واجباته الدستورية في حماية وتأمين البلاد، وبالمقابل قتلت الحركات المسلحة آلاف المواطنين الأبرياء والضباط والجنود المدافعين عن المدن والفرقان في ربوع دارفور الحبيبة .
إن اتهام “البشير” اتهام للقوات المسلحة وإدانته إدانة لها، وقد أشار الفريق “صلاح” في الحوار إلى أن “البشير” كان قائد الجيش الذي حارب في دارفور و(كلنا حاربنا .. خليهم يحاكمونا كلنا) ، وهذه قمة الموضوعية والعدالة والتجرد ..لله درك !!
(تسليم البشير للجنائية خط أحمر) ، جملة كررها سيادة الفريق طيار ، ولكنه لم يكن أول من قالها في القوات المسلحة ، قبله قالها الفريق (الضكران) “عمر زين العابدين” ، وبعده قالها الرئيس الفريق أول”عبدالفتاح البرهان” عندما أكد أكثر من مرة في مقابلات تلفزيونية أن “البشير” سيخضع للمحاكمة بواسطة القضاء السوداني العادل والراغب والنزيه .
وقبل أسابيع .. كان لعضوة مجلس السيادة “القبطية” العظيمة “رجاء نيكولا” موقفٌ مشابهٌ ، عندما صرّحت بأن مجلس السيادة لم يحسم أمر تسليم “البشير” للجنائية، وقد أطربني أيما طرب أن تسبق السيدة القبطية رجال المسلمين بهذا الموقف الجدير بالاحترام ، لها التحية وللسادة (الأقباط) في بلادنا العزيزة التي يرضع أبناؤها كيفما كان دينهم العزة من أثدائها .. من زمن “بعانخي” و”تهراقا” .
ومثلما كان قائد نسور الجو، فارس الـ(صافات) و(الميج 29) ، صادقاً مع نفسه وأميناً مع شعبه، فإنني أتعجب لتصريحات الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد “عامر محمد الحسن” الذي قال فيها تعقيباً على كلام الفريق طيار، إن الجيش لا علاقة له بقرار تسليم “البشير” للجنائية وإن الأمر يعود لمجلس السيادة!!
وإذا كان الجيش لا علاقة له بالسياسة ولا بتسليم “البشير” لمحكمة الفرنجة ، فلماذا تدخل الجيش بقيادة الفريق أول”عوض ابن عوف” وتسلّم السلطة يوم (11) أبريل ؟! لماذا اعتقل الجيش قائده الأعلى “البشير” وأحاله إلى سجن “كوبر” ؟ ولماذا كان للجيش (5) أعضاء في مجلس السيادة بمن فيهم رئيسه ؟!
الجهة التي استلمت السلطة واعتقلت الرئيس السابق هي المسؤولة عن تحديد مكان وزمان وطبيعة محاكمته ، مثلما فعل المجلس العسكري الحاكم في مصر بقيادة المشير “طنطاوي” بعد تنحي الرئيس “مبارك” في يناير 2011م.
الشيوعيون والبعثيون والناصريون وبقايا الحركات المسلحة المتمردة في دارفور وجبال النوبة، ليسوا هم من يتخذ قرار تسليم القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة السودانية لمحكمة أجنبية استعمارية ، سواء باسم مجلس السيادة الذي عيّنهم فيه المجلس العسكري أو غيره من واجهات حكومة انتقالية غير مُنتخبة ،لا يحق لها التقرير في قضايا مصيرية .

2

تتوقف صحيفتكم (المجهر السياسي) اعتباراً من يوم غدٍ (الإثنين) .. ولمدة أسبوع ، لتعاود الصدور بإذن الله يوم (الإثنين) القادم الموافق (6) أبريل ، وذلك التزاماً بموجهات الدولة الصحية، وحفاظاً على سلامة العاملين بالصحيفة ، وسلامة قرائنا المحترمين والمحترمات .
فليبق الجميع في منازلهم – عاملون وقراء – طوال هذا الأسبوع ، فهو أسبوع حاسم ومهم لتحديد مدى انتشار فيروس “كورونا المستجد” في السودان . وعلى الدولة منح جميع العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص إجازة عامة لمدة أسبوع.
فقد دخل البلاد خلال الأسبوع الماضي مئات السودانيين والأجانب القادمين من الخارج ، عبر مطار الخرطوم (في مهلة الـ 48 ساعة) ، وعبر البصات من مصر ، بالإضافة إلى القادمين من الحجر الصحي في “الإمارات” بعد قدومهم من مدينة “ووهان” الصينية .. مصدر المرض، وبما أن مدة حضانة الفيروس حوالي أسبوعين ، فإن تفجر الحالات بشكل وبائي سيكون غالباً خلال هذا الأسبوع وحتى نهايته ، نسأل الله لنا ولكم ولجميع السودانيين وكافة البشرية السلامة من هذا الوباء الفتاك .
كما ندعو مجلسي السيادة والوزراء لتوجيه كل منحة البنك الإسلامي للتنمية في جدة (50 مليون دولار) المخصصة لمواجهة (كورونا) ، إلى شراء أجهزة تنفس بأعجل ما تيسر، ويكون أجدى لو طلبت الحكومة من البنك شراء الأجهزة وتوريدها للسودان مباشرة ، فالخطر الداهم هو عدم توفر أجهزة تنفس في مستشفيات السودان ، سوى عددٍ محدودٍ جداً .
فليوقف وزير الصحة الصرف غير المنتج على منصات إعلامية ينشط فيها أطباء هواة ، ويركز على توفير أجهزة التنفس والكمامات والمعقمات .
وعلى هؤلاء الأطباء هواة الإعلام الرقمي ، وجميع الأطباء والسسترات والممرضات غير العاملين والعاملات بوزارة الصحة والسلاح الطبي والشرطة ، تلبية نداء الوطن والإنسانية والتوجه فوراً إلى المستشفيات العامة والخاصة ، كل حسب موقع سكنه لمساعدة أهلهم عند الحاجة والضرورة.
حفظ الله البلاد والعباد.