جولة لـ(المجهر) تكشف ضعف الخدمات وتفاقم مشكلة الاراضي بالزيداب

شكا عدد من مواطني منطقة الزيداب بمحلية الدامر بولاية نهر النيل من تفشي ظواهر دخيلة بالمجتمع المحلي، نسبة لكبر مساحة المشروع الزراعي الذي يضم أطيافاً مختلفة من الناس، إلى جانب المساحة الكبيرة ووعورة  الطرق، الأمر الذي دفع تجار المخدرات والمهربين وتجار الأسلحة لاستخدام المنطقة كـ (نقاط عبور).
 بينما حذّر مواطنون بالمنطقة من مغبة السعي لإلغاء قرار والي الولاية الفريق “الهادي عبد الله” ومسجل عام أراضي جمهورية السودان واللجنة المختصة بذلك منذ عام، الذي نص على إيقاف كل أشكال شراء وبيع الأراضي الحكومية (أراضي البربري) المتعلقة بالساقيتين (62) و(65). واتهم المواطن “محمد أحمد” في حيث لـ (المجهر) مسؤولين نافذين بالمنطقة والولاية والمحلية بأنهم يسعون سعياً حثيثاً لإلغاء القرار لمصلحة أفراد على حساب مصلحة المواطن والدولة بذرائع واهية.  { خلافات تهدد الخدمة بمستشفى المنطقة!!
وكشفت متابعات (المجهر) خلال الجولة التي قامت بها، عن خلافات حادة بمستشفى الزيداب في طريقها للعصف باستقرار المستشفى، وقال أحد أعضاء لجنة المستشفى (فضل حجب اسمه) إن فئة محددة تفرض أجندتها لمصالحها الذاتية دون مراعاة المصلحة العامة، بينما أفاد مواطنون بالمنطقة أنه وخلال عامين لم يستطع طبيب الاستمرار في المستشفى لأكثر من (3) أشهر لرداءة بيئة العمل داخل المستشفى. وذكر المواطن “محمود” – أحد المرافقين بالمستشفى – أن ضعف الخدمات أدى إلى أن تلقى امرأة مصرعها بالمستشفى وهي تغالب آلام المخاض، وأخرى لدغتها عقرب كات تفقد حياتها بسبب عدم وجود طبيب بالمشفى. وقال إن المستشفى لا يوجد به طبيب منذ نحو أسبوع، وآخر طبيب غادره بسبب خلافات مع إدارة المستشفى الذي يفتقر إلى جهاز فحص التايفويد، ولا يوجد به سوى معمل متهالك لفحص الملاريا وإسعاف متهالك، وعدم وجود جهاز أشعة، بجانب الانهيار الكامل في الخدمات الصحية.
في سياق متصل قال مواطنون في المنطقة إن يقوم مجمع محاكم الزيداب بأعبائه كافة خير قيام، ولكن تنقصه نيابة عامة، ويعانى المواطنون خاصة العجزة وكبار السن أشد المعاناة في السفر إلى الدامر التي تبعد من الزيداب حوالي (20) كلم، وهناك نهر النيل الذي يعد أكثر معاناة في العبور وسوء المواصلات البحرية والبرية، ما يؤدي إلى إعاقة وإرهاق المواطنين عند ذهابهم لمقابلة النيابة وفتح بلاغات جنائية والعودة.
وطالب المواطن “محجوب الطيب بابكر” الذي تحدث لـ (المجهر) وزير العدل “محمد بشارة دوسة” بتوفير وكيل نيابة في المنطقة ليعمل إلى جانب القاضي المقيم، وتوفير آليات وأجهزة اتصال حديثة لربط قسم الشرطة برئاسة الولاية، وتوسعة القسم ليضم مكتباً للجنسية والسجل المدني والبطاقة الشخصية وقسماً لشرطة المرور.
{ مساحات الزراعة تتناقص
 وفي السياق شكا المزارع “أنس الطيب علي”  من ما سماه وجود فوضى في ري الزراعة بالمشروع، وقال إن مسؤولين في إدارة المشروع سمحوا لبعض المزارعين بتوصيل المياه للحواشات مباشرة من الجدول الرئيس (الردم) دون الالتزام بقنوات الري الفرعي؛ مما أثر سلباً في مساحات عدد كبير من المزارعين في الري، وإنه تم ضم مساحات من الشوارع الرئيسة إلى الحواشات دون وجه حق. وطالب المزارعون الجهات المسؤولة بالولاية بجلب عدد من الأقفال والبوابات لإغلاق عدد من مخارج الترع الفرعية عقب تهدمها، وشدّدوا على نظافة الجداول الفرعية من الحشائش والطمي ومعالجة مشكلة (النزوزة)، وانتقدوا اتحاد المزارعين وعدّوه عاجزاً عن حل مشاكلهم وطالبوا بحله. وتساءل عدد من المزارعين بولاية نهر النيل عن أبعاد خصخصة المشاريع الزراعية بالولاية وما يترتب عليها، عقب طرح وزارة الزراعة والغابات الولائية المشاريع لشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال بتعاقدات تشغيل طويلة الأجل، وأبدوا تخوفهم من الخطوة وما يترتب عليها من سلبيات، وقال عدد منهم إنهم إلى الآن لا يدرون سلبيات وإيجابيات خصخصة المشاريع والفترة طويلة الأجل، وطالبوا اتحاد مزارعي الولاية بتنويرهم حول الأمر.
{ انقطاع الطرق
وشكا مواطنو غرب محلية الدامر بمناطق (الزيداب، أبو سليم، قندر، العالياب، العقيدة، الجابراب، الكتياب وسقادي) من ما سمَّوه التباطؤ والتلكؤ من قبل مسؤولي الولاية في إنفاذ طريق (التواصل) الذي يربط تلك المناطق برئاسة الولاية، وقال عدد من المواطنين لـ (المجهر) إنهم ظلوا يلتزمون بدفع المليارات لتسديد الضرائب والعوائد والزكاة والجبايات لمحلية الدامر، دون أن توليهم المحلية والولاية الاهتمام الكافي في الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية. وصبّ المواطنون انتقاداتهم على وزير الصحة بولاية نهر النيل دكتورة “سامية محمد عبد الرحمن”، ومدير عام الصحة د. “سمير أحمد”، ومعتمد الدامر “عبد العال خرساني”، ونائب الدائرة بالبرلمان “الزبير أحمد الحسن” والنائب بالولاية “سعد العبيد”، وطالبوهم بدور فاعل تجاه المواطن.