مجلس الوزراء يوجه باتخاذ معايير محددة لاختيار عناصر جهاز الأمن الداخلي

الخرطوم- سفيان نورين
تداول مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة د.”عبدالله حمدوك” رئيس الوزراء الوضع الاقتصادي في البلاد، واستمع إلى تقرير من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. “إبراهيم البدوي” بشأن جهود وزارته في رصد الموارد المالية لتوفير السلع الإستراتيجية .
وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة “فيصل محمد صالح” في تصريحات صحفية، إن وزير المالية أشار إلى أنه تم التعاقد على شراء كميات كافية من الجازولين والبنزين لتأمين احتياجات البلاد من المشتقات البترولية حتى نهاية شهر يونيو القادم، مؤكداً أن الدولة ستسعى لتوفير الاحتياجات لما بعد يونيو.
وقال “فيصل” ،إن التقرير أشار إلى أن الموقف مطمئن بشأن القمح حيث تم التعاقد مع مطاحن سيقا لتوفير (45) ألف طن، كما تم التعاقد مع برنامج الغذاء العالمي لتوفير (200) ألف طن، وقال إنه من المتوقع أن يصل الإنتاج المحلي من القمح إلى حوالي مليون طن مما يعني أنه لن تكون هناك مشكلة في إمداد القمح .
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاجتماع تطرق إلى الاتفاق الذي تم مع تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لرفع السعر التركيزي لجوال القمح من (3000) جنيه إلى (3500) جنيه، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي في إطار تشجيع الدولة للمنتجين.
وفيما يتعلق بتوفير الكهرباء، أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي توفير (950) ألف دولار، كانت مطلوبة لتوفير قطع غيار لمحطة بحري الحرارية حيث ستعود المحطة للعمل بطاقتها القصوى.
وقال الوزير، إن الموسم الزراعي لهذا العام الجاري نجح بأكثر مما هو متوقع ، مشيراً إلى أن وزير الري قدم تقريراً حول استعدادات وزارته للموسم الزراعي القادم، كما قدم الوزير مجموعة من التوصيات اعتمدها المجلس أبرزها مراجعة القوانين الخاصة بمشروع الجزيرة وتفعيل قانون الري والصرف.
في السياق، أستمع المجلس إلى تقارير من عدد من الوزراء حول الأوضاع العامة بالبلاد، تقرير وزير الداخلية الفريق أول شرطة “الطريفي إدريس” بشأن الأوضاع الأمنية في البلاد وأبرز الأحداث في الولايات التي تم رصدها والتعامل معها والإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة بعض المستجدات الأمنية والتنسيق التام مع وزارات الخارجية والدفاع بشأن التصدي لقضايا التهريب والحدود.
وقال “فيصل”، إن الاجتماع أستمع أيضاً إلى تقرير من وزير العدل مولانا “نصرالدين عبدالباري” حول القوانين الخاصة بكيفية مواجهة التفلتات الأمنية وإمكانية مراجعة القوانين الموجودة والتي تتعلق بالتعامل مع تلك التفلتات ، مبيناً أن وزير العدل أشار إلى أن القوانين الموجودة كافية وليست هناك حاجة لقوانين جديدة في التعامل مع التفلتات الأمنية .
وقال إن التقرير أوصى بدعم النيابة العامة بالإمكانيات اللازمة باعتبارها الجهة المنوط بها تنفيذ هذه القوانين، منوهاً إلى أن المجلس استمع كذلك لتقرير مشترك من وزيري العدل والداخلية حول المجهودات التي تمت بشأن تنفيذ توصية تكوين جهاز أمن داخلي يتبع لوزارة الداخلية، مؤكداً أن مسودة القانون جاهزة وأن المجلس أمن على ضرورة قيام هذا الجهاز، ووجه باتخاذ الترتيبات اللازمة لاختيار عناصر ذات كفاءة عالية وفق أسس ومعايير محددة.