النطق بالحكم في قضية متهم بقتل شاب بسبب تبرعات لمسجد بالحي
الحاج يوسف ــ أم سلمة حسين
حددت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي “نصر الدين بابكر الهادي الجمري” جلسة في أواخر مارس الجاري للنطق بالحكم في ملف قضية رجل متهم بقتل شاب طعناً بالسكين إثر شجار بين مصلين حول جمع تبرعات لمسجد بمنطقة “رام الله” بالتعويضات بشرق النيل.
جدير بالذكر أن المحكمة العليا بالخرطوم كانت قد أعادت ملف الدعوى لمحكمة الموضوع (جنايات الحاج يوسف)، ووجهت بإعادة الحكم، بعد إدانة المتهم تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، وذلك فى أعقاب تقدم ممثل الدفاع بطعن ضد قرار محكمة الاستئناف التي أيدت قرار محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي “هاشم محمد أحمد” الذي أدان المتهم تحت المادة (131) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل شبه العمد. وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن (5) سنوات والدية الكاملة مبلغ (330) ألف جنيه في مواجهة المتهم. وتعود وقائع هذه القضية إلى أن نقاشات دارت بين مجموعة من المصليين حول جمع تبرعات لشراء سلك كهربائي لمسجد بالحي ومن ثم دار نقاش بين المجني عليه والمتهم نجم عنه أن أصاب المتهم المجني عليه بطعنات بالسكين فارق على إثرها الحياة، على ضوء ذلك تلقت الشرطة بلاغاً بمقتل شاب طعناً بالسكين بالشارع العام بمنطقة رام الله بشرق النيل، وفور تلقى البلاغ تحركت قوة من الشرطة برفقة تيم مسرح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، وبموجب أورنيك (8) جنائي أرسل الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وتم القبض على المتهم، وبالتحري معه أقر بطعن المجني عليه، وقال فى أقواله المدونة عند التحري إن ليلة وقوع الجريمة خرج من منزله برفقة أحد أقاربه للعمل، وأثناء سيرهما بالشارع العام شاهد المجني عليه يتشاجر مع أشخاص آخرين، وكان هنالك تجمع من المصلين، وعندها هم بسؤال لأحد المتجمهرين عن سبب الشجار، بيد أن القتيل توجه نحوه وأخطره بأنه شجار قبلي. وأشار المتهم في أقواله المدونة أيضاً إلى أن القتيل لكمه “بونية” ومن ثم حاول ضربه بالحجارة، وحضر شقيق المجني عليه وآخرون وتعاونوا على ضربه، الأمر الذي دفعه أن يستل سكينه محاولاً إبعاده، وفي أثناء ذلك شعر بطعن القتيل عند شجارهما سوياً، وبعد التحريات معه أمرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة تحت نص المادة (130) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد، وأحيل ملف القضية للمحكمة للفصل فيه.
