المحافظ الجديد .. كفاءة نادرة في زمن الـ(كورونا) !!

تعيين السيد “محمد الفاتح زين العابدين” محافظاً لبنك السودان المركزي، هو في رأيي .. أفضل قرار يتخذه رئيس الوزراء الدكتور “عبدالله حمدوك” منذ توليه هذا المنصب ، مقابل الكثير جداً من القرارات الخاطئة ، ليس آخرها طلبه بعثة سياسية أممية مدعومة بقوات مسلحة ، بدعوى حفظ السلام خلال الفترة الانتقالية.
فالمحافظ الجديد القديم للبنك المركزي ، هو ابن البنك حيث التحق به فور تخرجه في كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم في العام 1967م ، وظل يعمل به حتى تقاعده في منصب نائب المحافظ عام 2006م .
“محمد الفاتح” شغل وظائف عديدة في البنك المركزي خلال العقود الماضية منها رئاسته لإدارة النقد الأجنبي، إلى أن بلغ قمة الهرم الإداري ، ولأنه ليس سياسياً أو منتمياً لحزب المؤتمر الوطني الحاكم فإنه لم يبلغ مقعد المحافظ ولم يُعيّن وزيراً للمالية ، وقد كان أجدر بالمنصبين من بعض الذين أفسدوا وأدخلوا البلاد في جحر ضب بسوء إدارة موارد الدولة وإهدارها ، بعد انفصال جنوب السودان .
لكن يُحسب للنظام السابق أنه احتفظ بهذه الكفاءة المصرفية النادرة، ولم يعفها حتى بلغت سقف (التكنوقراط) في الجهاز المصرفي بالسودان، رغم أنه كان معروفاً بعدم ولائه للحزب الحاكم ،فميزة الإسلاميين في سنوات حكمهم أنهم لم يحيلوا للصالح العام كفاءة مهنية راغبة في العمل وتقديم خبراتها للدولة، بعيداً عن الموقف السياسي، فتجد آلاف الكفاءات ظلت تعمل في الخدمة المدنية طوال الثلاثين عاماً الماضية ، دون أن تمتد لها إجراءات الفصل السياسي ، باستثناء عدد محدود خلال العامين الأولين بعد انقلاب يونيو 1989م ، والدليل على ذلك أن لجنة إعادة المفصولين بوزارة الخارجية لم تجد سوى (10) دبلوماسيين لتعيدهم للخدمة ، معظمهم لم يعملوا بالسلك الدبلوماسي بمحطات خارجية ولا تتجاوز خبرات بعضهم عامين في الخارجية !!
بالمقابل ، فصلت لجنة تفكيك تمكين نظام 30 يونيو نحو (109) سفراء ودبلوماسيين وإداريين، غالبيتهم من أميز كفاءات العمل الدبلوماسي في بلادنا . كما أقدم “حمدوك” على فصل العشرات من كفاءات وخبرات الخدمة المدنية في مختلف الوزارات والمؤسسات ، وأكثرهم (تكنوقراط) .. شأنهم شأن “محمد الفاتح زين العابدين” الذي لم يجدوا مثله كفاءةً لقيادة البنك المركزي في هذه المرحلة بالغة التعقيد .
نرجو ونأمل أن يوفق المحافظ الجديد للبنك المركزي في لجم جماح (الدولار) ووقف نزيف الجنيه السوداني، وإعادة المبادرة إلى البنك المركزي ، خاصة وأن “زين العابدين” عمل نائباً للمحافظ في العهد الذهبي للاقتصاد السوداني في الفترة من العام 2000 إلى العام 2006م ، حيث ظل سعر (الدولار) مستقراً لسنوات .
وإذا كانت بلادنا قد فقدت (ثلثي) إنتاجها وعائداته من البترول بانفصال الجنوب ، فإن الله قد عوّض شعبنا بثروة (الذهب) الذي لم تحسن الدولة حمايته وإدارته، لا في النظام السابق ولا في العهد الحالي ، فتركته نهباً للأجانب في الشمالية والبحر الأحمر ودارفور وجنوب كردفان، تحت واجهة شركات مستثمرة ، كما تعمل قوى أجنبية أخرى بغطاء لا علاقة له بالتعدين، وتنشط في شراء ذهب المعدنين العشوائيين في الشمالية ونهر النيل وغيرهما من الولايات وتشحنه في طائرات خاصة إلى خارج البلاد ، فضلاً عن المهربين السودانيين عبر شركات طيران معروفة ، تطير يومياً من مطار الخرطوم إلى مطار “دبي” !!
المطلوب من المحافظ الجديد وضع يده على صادر الذهب ، وإغلاق منافذ التهريب بالتعاون مع القوات المسلحة، وإخلاء ولايات التعدين من أي وجود أجنبي غير مُبرر.
كما عليه الوصول لتفاهمات مع (لوبي) تجار الدولار ، بالعمل على استقرار سعر الصرف للدولار دون الـ(100) جنيه .
حفظ الله بلادنا وشعبنا من كل الأزمات والنكبات ..
حفظ الله شعبنا من وباء (كورونا) ورفع عنا البلاء.

نواصل غداً سلسلة (آخر سنوات “البشير”) .