الخرطوم ـ المجهر
أكد الخبير المصرفي، د.”لؤي عبد المنعم” أهمية إيداع تأمين نقدي بالدولار لضمان عودة حصايل الصادر وعدم استثمارها في الخارج، ويكون التأمين مساوياً لقيمة الشحنة المراد تصديرها، والإفراج عنها بعد عودة الحصيلة، وأشار إلى أنه في حال تأخر عودة الحصيلة أكثر من شهرين تتم مصادرة (50%) من مبلغ التأمين ومنع المستثمر من التصدير مجدداً وتجميد حساباته المصرفية لمدة عام كامل، ويراعى عدم منح استمارة تصدير إلا بعد توريد مبلغ التأمين المطلوب لدى بنك السودان وليست المصارف التجارية، منوهاً إلى أن هذا الأمر يحتاج رقابة فاعلة وشفافية وموظفين نزيهين.
وأكد “لؤي” أهمية فتح الصادر لكل الشركات وعدم احتكاره لشركة واحدة، داعياً إلى تكوين شركات مساهمة عامة لاستخراج وتصدير الذهب تشارك فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن (51%)، مشيرا إلى أن الذهب ثروة قومية إستراتيجية مثل البترول ويجب أن يظل تحت سيطرة الحكومة ولا يتم التعامل معه مثل المحاصيل الزراعية أو الثروة الحيوانية.
وطالب حسب “سونا”، بصك الذهب في عملات (الجنيه الذهبي الادخاري بأوزان 10 و25 جراماً) من قبل بنك السودان حصرياً وبيعه عبر نوافذ في المصارف كمنتج لتعزيز السيولة المصرفية محصور التداول داخل وبين المصارف السودانية يستخدم كضمانة للقروض ويحفظ رؤوس أموال المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التآكل بسبب التضخم ويحول دون المضاربة على الدولار خارج الحاجة إلى الاستيراد، وتستفيد الحكومة من عائد صك الذهب والمصارف من الاكتتاب والتداول فيه بصفتها وكيلاً عن المستثمر.
