لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث الجزيرة

ود مدني – زهر حسين
أصدر والي الجزيرة المكلف اللواء الركن “أحمد حنان أحمد صبير” أمس القرار رقم (13 لسنة 2020م) بتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث العنف التي شهدتها ولاية الجزيرة ، قرية الثورة موبي بمحلية مدني الكبرى، وسمي القرار كلاً من مستشار أول “أبو بكر عثمان عبد الرحمن” رئيساً، وممثل شرطة الولاية مقرراً، وعضوية ممثلين للفرقة الأولى مشاه ،والاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة، وممثل لمحلية مدني الكبرى. وتختص اللجنة بتقصي المعلومات حول الأحداث وأسبابها والتي نتج عنها إصابات لبعض المواطنين وتلف ونهب للممتلكات الخاصة، وجمع المعلومات ورصد جميع الأطراف المشاركة في الأحداث وتحديد الجهات المحرضة والممولة لهذه التجمعات والتي ساهمت في أحداث الفوضى والاشتباكات وتحديد الأشخاص المسؤولين وتحديد الإصابات التي حدثت للأشخاص وهويتهم وصفاتهم، وتحديد مكان إقامتهم وتحديد أي تلف أو نهب للممتلكات الخاصة، ورصد وجمع المعلومات عن الأشخاص الموقوفين لدى الشرطة بسبب هذه الأحداث وصفاتهم وعناوينهم والاتهام الموجه إليهم، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً في تسهيل إنجاز مهامها على أن ترفع اللجنة التوصيات والمقترحات لمنع تكرار هذه الأحداث مستقبلاً والحد منها بما يحفظ الأمن والنظام العام بالمنطقة .الجدير بالذكر أن ولاية الجزيرة شهدت أحداث عنف وشغب منتصف هذا الأسبوع بين النوبة وغيرهم من سكان المنطقة في قرية الثورة موبي استمرت أحداثها لثلاثة أيام خلفت إصابات متفاوتة ونهب لممتلكات المواطنين ولم تسجل خسائر في الأرواح .