اقتصاد

مزارعون يتهمون مسؤولاً حكومياً بالنيل الأزرق بالفساد ونزع أراضيهم الزراعية

تمت إدانته بتجاوزات مالية سابقة

الخرطوم ـ محمد على كدابة
رفض مزارعون بولاية النيل الأزرق قرار والي الولاية اللواء ركن “يس إبراهيم عبدالغني” بنزع (79.320) ألف فدان في منطقة الوادي الأخضر بمحلية التضامن، واتهم ممثل المزارعين “يوسف الصديق” مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية “الوزير المكلف” بتضليل الوالي وتمليكه معلومات غير صحيحة، قال فيها إن هذه المساحات خالية الموانع.
وأكد يوسف لـ(المجهر) أمس أن هذه المساحات المنزوعة ملك لهم بموجب عقودات رسمية من الإدارة الآلية بالنيل الأزرق.
وأشار إلى أنهم سددوا رسوم أجرة الأرض حتى العام الحالي 2020م، مبينا أنهم الآن لديهم فيها محاصيل ويقومون بزراعتها سنوياً لفترة لا تقل عن (35) عاماً ، ونبه إلى أن القرار فيه تجاوزات قانونية واضحة واعتبر أنه فساد مقنن .
وحذرت قوى الحرية والتغيير بالنيل الأزرق بأن القرار يخلق بؤرة نزاع جديدة في الولاية، وقالت في مذكرة تحصلت (المجهر) على نسخة منها ، إن قرار الوالي بخصوص النزع والتصرف في الأراضي الزراعية يؤكد عدم مراعاة المصلحة العامة، وأكدت أنه خرق للوثيقة الدستورية بموجب التكليف وتجاوز قرارات مجلس الوزراء ويؤجج الصراع بين مكونات الولاية .
وأصدر والي النيل الأزرق قراراً بالرقم (16) لسنة 2020م بنزع مشاريع زراعية بمساحة (16) ألف فدان من شركة نبتة الزراعية و(79.320) فداناً تتبع لمزارعين بمنطقة الوادي الأخضر، ووجه القرار وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالتنفيذ.
وتسلمت الصحيفة نسخة من القرار الذي لم توضح فيه حكومة الولاية أسباب النزع، في وقت هدد فيه المزارعون بمقاومة تنفيذ القرار بقوة السلاح، وقالوا إنهم حتى لو كلفهم الأمر أرواحهم .
وتحصلت الصحيفة على مستندات بتجاوزات مالية سابقة في العام 2012م للوزير المكلف وهو يشغل “مدير عام الغابات” ودون بلاغان في مواجهته بالأرقام (3309،774) استند فيه على نص المادة (12) و(3) من قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية لسنة 2009م لولاية النيل الأزرق تم بموجبه إيقافه عن العمل.
وكشف تقرير المراجع عن أن المدير تحصل على مبلغ (5.527.70) لحساب الإدارة وقد حول هذا المبلغ لمنفعته الشخصية.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية