الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء “عمر عبد الماجد بشير” في حوار مع (المجهر)

(…) هذه ملابسات إعفاء مدير شرطة ولاية الخرطوم وغير صحيح أن الشرطة تشفت في (دسيس مان)
إذا قلت إن الأوضاع الأمنية بالمقارنة مع السنوات الماضية عادية أكون قد جافيت الحقيقة
(…) هذا ردي على اتهام أن الشرطة أصبحت غائبة ولا تعمل بالصورة القديمة
هنالك زيادات ملحوظة في معدلات الجريمة وأشكال لانفلاتات هنا وهناك ولكن …
لا نريد أن نلقي بأي ظلال على مسألة ظهور (أبو صبة) أو غيرها من الجرائم ولكن…
التغيير الذي حدث في تشكيل وبنية الدولة أفرز ظواهر وأحداثاً مصنوعة

حوار – الشفاء أبو القاسم

كشف الناطق الرسمي باسم الشرطة، اللواء “عمر عبد الماجد بشير” ملابسات إعفاء مدير شرطة ولاية الخرطوم مؤخراً، وأقر بوجود زيادة ملحوظة وارتفاع في معدلات الجريمة في الآونة الأخيرة، وظهور أشكال لانفلاتات أمنية، وقلل من تسرب ظواهر كـ”أبو صبة” وجرائم القتل التي تحدث جراء ذلك، وقال: (لا نريد أن نلقي بأي ظلال على مسألة ظهور (أبو صبة) وغيرها من الجرائم.. عدد من المحاور المهمة والملفات تناولناها مع سعادة اللواء “عمر” مثل الجريمة العابرة، والاتجار بالبشر، وملفات المرور، وغيرها من المحاور تجدونها في الحوار التالي:
شكوك وملابسات حول قرار إقالة مدير شرطة ولاية الخرطوم.. وحديث عن أن المظاهرات الأخيرة كانت وراء القرار؟
ـــ مدير شرطة ولاية الخرطوم تقاعد بعد خدمة طويلة وممتازة ضمن الترتيبات الإدارية المعتادة، ومسألة التقاعد سنة شرطية معلومة، وأصدرنا بياناً عبر المكتب الصحفي بأن هنالك حركة تقاعد وترقيات في الشرطة بصورة دورية ضمن ما يتم بشكل دوري، ولا نملك إلا أن نسأل الله التوفيق لمدير شرطة الولاية في حياته.
بمعنى أن المظاهرات ليست السبب؟
ــ إجابتنا السابقة تفسر هذه المسألة.
ــ هناك قرار إداري وجه بالنظر في مظلمة عدد من الضباط؟
ــ ما عندنا ناس قدموا مظالم، وفي قانون الشرطة لا يوجد مصطلح تقديم مظالم، هنالك تظلم لإجراء معين يقدمه شخص لإجراء معين، لكن لا توجد لدينا بهذا المفهوم، قانون الشرطة به أشياء معينة تحكم العلاقة بين منسوبي الشرطة والقيادة وأشياء محددة ليس من بينها تقديم مظالم.
لا تقدم مذكرات لإصلاح معين بالشرطة؟
ــ لا ليس كذلك.. لدينا مصطلحات شرطية محددة يعرفها الشرطيون المنضوون تحت قانون الشرطة.
ماذا إذن نطلق عليها غير مصطلح مظالم؟
ــ إذا تضرر ضابط شرطة يرفع مظلمته للقيادة
كفرد يعني؟
ــ نعم كفرد .. لا توجد مطالب جماعية أو مذكرات متعلقة بمظالم في قانون الشرطة؟
ــ أين وصلت الشرطة في ملف الاتجار بالبشر؟
ــ ملف الاتجار بالبشر هو موضع يعتبر في المقدمة ويحظى باهتمام دولي على المستوى العالمي، السودان شأنه شأن الدول الأخرى يعاني من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لكن الموقع الجغرافي الذي يحتله يشكل مقصداً للهجرة غير الشرعية وفي الوقت ذاته يشكل معبراً ومقصداً، والسودان يشترك في ثلاث صفات للهجرة، المصدر، المقصد، المعبر، والآن تتضافر كل القوات العدلية والشرطة للحد من الهجرة غير الشرعية علي المستوى الوطني والدولي والإقليمي.
هنالك قرار صادر بحل الشرطة الشعبية.. هل تم تفيذ القرار فعلياً؟
ــ تم حل الشرطة الشعبية بالكامل، وهي أصلاً مكونة من مكونين عسكري ومدني وحُلت بالكامل.
ماذا عن الاستثمارات الخاصة بالشرطة الشعبية وقد صدر قرار بوقف أي استثمارات للقوات النظامية؟
ــ الاستثمارات تمت في إطار قرار حكومي، وهذه ليست مسؤولية الشرطة بل الدولة، وفي وقت سابق تم حل الشركات الحكومية، والشرطة مثلها مثل المؤسسات الحكومية التزمت بالقرار ونفذته.
البعض يتهم الشرطة بالتشفي في “دسيس مان” رداً على الهتافات التي كان يطلقها بالقيادة العامة (كنداكة جاءت بوليس جرى؟
ــ نحن ننفي جملة وتفصيلاً ما يقال عن أن الشرطة تشفت في “دسيس مان”، وإذا كانت الشرطة معنية بإنفاذ القانون وتتشفى في الناس فعلى الدنيا السلام، وهذا غير وارد في أي حال من الأحوال، والشرطة لا تضع نفسها في مواجهة أو خصومة مع شخص، الشرطة باختصار مكلفة بإنفاذ القانون، وإذا كان هناك شرطي نفذ القانون وتجاوز صلاحيته أو سلطاته أو حدوده يخضع للمحاسبة بأي حال من الأحوال، ولكن أن تكون الشرطة خصماً لشخص محدد أو جهة أو فئة، فهذا إذا حدث يعتبر كارثة، وأعتقد أن هنالك أجهزة تراقب الشرطة وأداءها، وأي شخص إذا شعر بأي تجاوز أو إهانة لكرامته، له الحق في أن يتقدم بشكوى للجهات المتاحة وبالتالي يأخذ حقه.
ماذا عن تأهيل القوات النظامية؟
ــ مسألة التدريب ورفع الكفاءة مستمرة في الشرطة كلية الشرطة منذ 1927، ولكِ أن تري بعد هذا القانون كانت مدرسة البوليس والإدارة، وتطورت إلى أن وصلت كلية الشرطة والقانون، وهي كلية جامعية تتبع لجامعة الرباط هذا على مستوى الضباط، وهنالك مدارس الصف والجنود يأخذ فيه الشخص جرعة تدريبية معينة، ويخرج بعدها ويتم التدريب حسب التخصصات وحسب الحاجة ونوع العمل، والآن الأدلة الجنائية تقف في مرتبة متقدمة جداً على رصيفاتها على مستوى العالم، من حيث الإمكانيات المادية والبشرية والمعدات.
الأوضاع الأمنية بالمقارنة مع العام الماضي؟
ــ إذا ذكرت أن الأوضاع الأمنية بالمقارنة مع السنوات الماضية هي أوضاع عادية أكون قد ذكرت شيئاً غير الحقيقة، السودان يمر بفترة لم يشهدها التاريخ الحديث، هنالك تغيير كامل في المشهد عموماً على المستوى السياسي والاجتماعي حتى الفكري والاقتصادي، هذا الأمر بالتأكيد إذا فكرنا أنه لا توجد له انعكاسات على المستوى الأمني نكون قد ذكرنا شيئاً غير الحقيقة، هنالك حالة من الزيادات الملحوظة في معدلات الجريمة وأشكال للانفلات الأمني هنا وهناك، ولكن الجهات المختصة تسعى بشكل كبير، وتبذل جهداً للوصول والسيطرة والتحكم في الانفلاتات، وإعادة الطمأنينة للمواطنين.
واحدة من إشكالات المرور ضعف أوجه التنسيق مع وزارة البنى التحتية؟
ــ التنسيق مع وزارة البنى التحتية والوزارات الأخرى ذات الصلة مستمر، ولكن هنالك تحديات وعقبات كبيرة جداً تواجه إدارات المرور، فالشوارع الموجودة الآن على مستوى ولاية الخرطوم هي أعلى كثافة من حيث السكان والمركبات، وذات الشوارع التي كانت موجودة في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات نجدها موجودة ولم تزد على الإطلاق، مقابل زيادات غير مسبوقة على مستوى المركبات، وهذا يشكل عبئاً ضخماً على مسألة الحركة، والحركة مثل الدورة الدموية فإذا حصل اختناق مروري بالتأكيد يؤثر على القطاعات كافة في جميع المدن، خاصة أن طبيعة العاصمة هي عبارة عن ثلاث مدن مرتبطة بجسور وبها فواصل طبيعية من نهر النيل ومكوناته، وهذا جعل هنالك نوعاً من التحدي، فهي (كباري) بها مواعين ضيقة للمرور، ولكن التنسيق مع البنى التحتية والجهات ذات الصلة مستمر.
ــ أليس من حق شرطة المرور أن تغلق شارعاً تماماً إذا رأت أنه غير صالح؟
ــ في القانون إذا رأت الشرطة أن الطريق به خطورة على أرواح المواطنين تتدخل، ولكن في العادة نعلم أن كل الطرق رديئة وغير مؤهلة.
لماذا لا يُقفل؟
ـــ قفل الطرق يعتبر من الجراحات الصعبة، لأنه يشكل أزمة أكبر واختناقات أكثر وربكة، وفي المواصلات لوصول الناس من و إلى مناطق عملهم.
وكيف تتم معالجة المشكلة؟
في كل البلدان تتم عملية الصيانة الدورية بشكل مستمر، وفي نفس الوقت تكون حركة السير مستمرة، ولكن كما ذكرت ربما الأحداث الأخيرة ألقت بظلالها على هذا الأمر لأن هنالك أشياء كثيرة تعطلت نسبة للحراك الثوري الذي انتظم البلاد، ونسأل الله أن يعود بالنفع على كل الأصعدة بما في ذلك مسألة الطرق والاختناقات المرورية.
ظواهر إجرامية ومسميات اجتاحت البلاد مؤخراً مثل (أبو صبة) وانتشارهم بصورة وحشية جنوب الخرطوم؟
ــ دعيني أقول لك أمراً أنا أحَمِّل جزءاً من مسؤولية هذه الظواهر للمجتمع الذي يتداول مثل هذه المصطلحات على مستوى الوسائط، ولا أريد أن أقول الإعلام لأن هنالك إعلاماً راشداً ومسؤولاً ولكن الآن كأننا نمجد الظواهر والمجرمين من خلال إطلاق لقب (أبو صبة) على شخص مجهول، وكأنه بطل أو كأنها ظاهرة، وإذا كان (أبو صبة) موجوداً في الحقيقة، فأنا أرى أن وجوده في الوسائط والأخبار بالتأكيد يحفزه لمزيد من الجرائم، ولا يردع مثل هذا الشخص، ولكن حسب متابعاتنا لا نريد أن نلقي بأي ظلال أو أضواء على مسألة ظهور (أبو صبة) أو غيره، لأن مردود تناول هذه الأخبار يقود للسلبية أكثر من الإيجابية في مكافحة الجريمة.
هنالك حديث عن إعادة شرطة الجمارك للمدنية؟
ــ هذا الأمر قطع فيه رئس المجلس السيادي، وقال إن الجمارك سوف تظل عسكرية أو شرطية تابعة للشرطة.
ما زالت الشرطة غائبة ولا تعمل بالصورة القديمة؟
ــ هذا اتهام، وردِّي عليه بأنه إذا كانت الشرطة تستخرج من (5) إلى (8) آلاف جواز في اليوم كيف تكون الشرطة لا تعمل؟، وإذا كانت تستقبل آلاف المسافرين، وتقوم بالإجراءات الهجرية يومياً في الموانئ والمطارات، وإذا كانت تقوم بإطفاء مئات الحرائق، وإذا كانت تستقبل آلاف المسافرين فكيف لا تعمل الشرطة؟ وإذا كانت تستخرج الآلاف من الرقم الوطني وتسجل شهادات الوفاة وتستخرج شهادات المواليد فكيف لا تعمل؟ وإذا كانت أقسام الشرطة مفتوحة يومياً لاستقبال البلاغات وهي تستقبل يومياً (40) ألف مكالمة عبر شرطة النجدة فكيف لا تعمل الشرطة؟ وهي تقوم بتوزيع ارتكازات ودوريات ودراجات بخارية على مستوى العاصمة من الساعة الثانية عشرة وحتى فجر اليوم الثاني، وتتحفظ على آلاف المساجين في سجون البلاد.
ولكن قياس البعض للعمل مرتبط بحالة الأمن العام؟
ــ بالتأكيد لهم الحق في ما ذهبوا إليه، وهذا مطلب مشروع للمواطن ليحس بالأمن والأمان، وهنالك جهود كبيرة مبذولة في مسألة منع الجريمة هي عبارة عن جهود لإنهاء ظاهرة اجتماعية ستظل اليوم وغداً وفي كل العالم، لا توجد دولة بدون جريمة، ولكنها ترتفع وتنخفض، وهذا يعود لجهد الجهات الأمنية، وأشير إلى أن التغيير الذي حدث في تشكيل وبنية الدولة أحدث إفرازات نحصد منها هذا، ربما من وقت لآخر وفي مرات كثيرة نكتشف بأن هذه الأحداث مصنوعة، مثال حادثة (مكبرات الصوت) في المساجد بأن المجموعات تأتي وعصابات على بعد كيلو من المناطق، هذه ظاهرة انتشرت في جنوب الخرطوم منطقة (الكلاكلات وجبل أولياء) حتى الشمال في (الجيلي والكدرو) إذن هذا عمل منظم القصد منه البلبلة، لأن الناس عندما خرجت من منازلها على مكبرات الصوت لم تجد أي شخص مما يذكر في هذه المنابر.
ماذا عن الوجود الأجنبي وإلى أي مدى وصلت خطوات حصرهم وتقنين إقاماتهم؟
ــ الوجود الأجنبي غير المقنن يعتبر هاجساً لأي دولة، باعتبار أن الأشخاص غير المُقنن وجودهم، وضعهم يختلف والذين دخلوا بطرق غير شرعية يعتبرون أشخاصاً مجهولين ليس لديهم بيانات، لا تعرف أسماؤهم ومهنهم ومكان سكنهم، بالتالي يظلون عبئاً كبيراً، وتعمل الشرطة ممثلة في الإدارة العامة للجوازات، وإدارة الأجانب بشكل حثيث على تقنين الأوضاع، لأنه حتى السوداني أجنبي في دول كثيرة.
تضجر بعض المواطنين بسبب التنافس التجاري من قبل الأجانب؟
ــ أنا أعتقد أنه لا توجد دولة تقوم بطرد أجانب باعتبار أنهم نافسوا السكان الأصليين، هنالك أشخاص يسطيرون تماماً على المواقع التجارية في دول معينة، وهم ليسوا من مواطني تلك الدول ولكن وجود الضوابط وعدم مخالفة الضرائب هذا بالتأكيد لا يضير بالاقتصاد، هذا في تقديري إذا تم التقنين.
تقنين الوضع خلال شهر هل هو كافٍ؟
ــ ملف الأجانب ملف كبير وشائك، ويحتاج إلى زمن حقيقة إذا كنا واضحين، وهنالك تحدٍّ أيضاً يواجهه هذا الملف، لأن السودان دولة مرتبطة بسبع دول جوار في حدود ضخمة جداً جداً، وتصعب السيطرة عليها، لذلك كل الجهود المبذولة تهزمها تلك التحديدات، لأنه إذا قننا أوضاع خمسين ألفاً نتوقع أن يأتي خمسون ألفاً آخرون، وهذا يحتاج إلى تضافر جهود.
نحنا بنعاني من المواطنين الذين يتأثرون من الوجود غير المقنن، هم من يستأجرون منازلهم لأجانب، نرجو من الإعلام أن يرسل رسائل توعوية، لأن المواطن الأجنبي عندما يأتي لا تسكنه الحكومة في بيت إيجار، هنالك غرفتان قد يكون فيهما (50) شخصاً ليه ما تبلغ السلطات على الأقل لرصدهم لمعرفة مكانهم؟ لماذا أنت يا مواطن بتشجع على إيواء (50) أجنبياً؟.
هل هنالك نية لمراجعة الجوازات التي بحوزة الأجانب الذين تبين أن من بينهم إرهابيين.
ــ ليس فقط نية، ولكن كونت لجنة فعلية لمراجعة الجوازات، ورفعت توصياتها، والآن بصدد تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشهر.
ماذا عن المخدرات والجرائم العابرة؟
ــ المخدرات تحتل مركزاً متقدماً للأسف في ما يتعلق بالترويج والاتجار، وهنالك معدلات كبيرة للمخدرات، وأعداد كبيرة من المحكومين في السجون، أما مسألة التعاطي، فصنفها القانون بالنسبة لشريحة معينة والدولة تقوم بعلاجهم.
هنالك أوامر صادرة بالقبض على “قوش” بالإنتربول؟
ــ هل هو حقيقة طلبوه عبر (الإنتربول) لا علم لي.
الشرطة تضررت ضرراً بالغاً في ما يتعلق ببسط هيبة الدولة فهل عادة الأمور لنصابها؟
ــ نحن نؤكد إذا كانت الإرادة السودانية تتجه نحو دولة مدنية، الدولة المدنية في التعريف هي دولة سيادة حكم القانون، وإذا كان هذا التعريف صحيحاً فحكم القانون لديه أدوات، والشرطة المسمى الاصطلاحي لها هي (جهاز إنفاذ القانون)، بالتالي في تقديرنا الشرطة القوية والمهنية المحترفة تساوي دولة مدنية تتساوى فيها الحقوق والواجبات وتصان فيها كرامة المواطن والحقوق للمقيمين.
رسالة للمواطن؟
ــ لا نخاف على مستقبل السودان، المواطن الواعي الراشد الذي قاد التغيير بصورة شهد لها كل العالم، قادر على أن يتجاوز هذه المرحلة، نطلب من المواطن أن يستكمل بوعيه دور المؤسسات، بالذات دور الشرطة والمؤسسات واستصحابها للوصول لصيغة تحافظ على كرامة المواطن أولاً، وتكون قوية، بحيث تكون قادرة على إنفاذ القانون، وإجراء الإصلاحات التشريعية التي تكفل قانوناً معافىً يراعي حُرمة وكرامة الإنسان، وأمن المواطن، والمقيمين في السودان.