البرلمان يعتمد سمات قانون جديد للاحتياط العسكري والتعبئة

أجاز المجلس الوطني أمس برئاسة “أحمد إبراهيم الطاهر” رئيس المجلس التقرير المشترك للجنتي الشؤون الخارجية والأمن والدفاع والتشريع والعدل حول مشروع قانون الاحتياط والتعبئة لسنة 2013 في مرحلة السمات العامة.
وأوصى التقرير الذي قدمه نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية “السميح الصديق”- حسبما نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية -بأهمية خدمة الاحتياط والتعبئة لإعداد قوات عسكرية منظمة ذات كفاءة عالية دعماً وسنداً للجيش بمساهمة من المواطنين لاستتباب الأمن والطمأنينة في السلم والحرب معاً.
وأوضح وزير الدفاع الفريق ركن مهندس “عبد الرحيم محمد حسين” أن مشروع قانون خدمة الاحتياط والتعبئة تعديل لقانون (1982)، وأن التعديل اقتضته التحديات الماثلة بالبلاد، مشيراً إلى أن القانون لقوات الاحتياط حدد سن أفرادها، وألمح إلى أن قوات الاحتياطي بمعظم دول العالم تتكون من المعاشيين بالقوات المسلحة والأمن والشرطة، موضحاً أن السودان سيضيف لها قوات الدفاع الشعبي وطلاب الجامعات والدراسات العليا، موضحاً أن قوات الاحتياطي ستضم كل من هو دون الستين عاماً.
من جهته أكد “الطاهر” أن القانون يعمل على سد الثغرات والهدف منه إعداد الشعب ليكون داعماً للجيش. إلى ذلك أجاز المجلس الوطني مشروع قانون الخدمة الوطنية لسنة 2013م الذي تضمن (32) مادة.
واوضح أن مشروع قانون الخدمة الوطنية موجه لمقاصد الدستور ومنفذ لموجهات الأمن والدفاع خلال الإستراتيجية القومية ويعمل على تنظيم أداء الخدمة الوطنية، مؤكداً أنه يستنهض روح المسؤولية للمواطنين وينمي الانتماء الوطني لمزيد من الأمن والاستقرار بالبلاد.