دخلت أزمة جديدة على الخط ضمن الأزمات المتلاحقة التي باتت لا تحسب ولا تعد، هذه الأزمة الجديدة ذات خصوصية في كونها تتعلق بحياة الإنسان، إنها أزمة ندرة الأدوية التي أطلت برأسها والسبب أيضاً سوء تخطيط وإدارة، فليس من المنطقي أو المقبول أن لا يكون للحكومة عبر أجهزتها ذات الصلة قرنا استشعار يعينها على التحوطات اللازمة في مثل هذه الأزمة التي تكون النتيجة الحتمية منها الموت، فشأنها ليس كما أزمة المواصلات أو الخبز الذي يمكن أن نستعيض عنه بأي حبوب أخرى ذرة أو دخن أو غيرها من الحبوب المعروفة.
حلت أزمة الأدوية علينا بسبب عدم توفر النقد الأجنبي الكافي للشركات للاستيراد من الخارج، وفي الجانب الآخر لا تكلف الحكومة نفسها عناء الاستيراد بما يغطي الحاجة.
المؤسف أن الندرة تجاوزت المضادات الحيوية المختلفة إلى أزمة في الأدوية المنقذة للحياة كهذا يسمونها، ولكن يبدو أن حياة الإنسان لم تعد من أولويات الحكومة وألا لماذا تنتظر حتى تحل الضائقة لتبحث من بعد ذلك عن حلول.
الأدوية واحدة من السلع الإستراتيجية التي ينبغي على الحكومة أن تكون متابعة لها بالقدر المطلوب، مشكلة كهذه تفتح الباب لتسرب أدوية منتهية الصلاحية وأدوية قليلة الكفاءة، لذلك مطلوب من الحكومة أن تسارع الخطى، لا يكفيها أن تعتمد على ما تستورده هيئة الإمدادات الطبية.
مسالة ثانية.. لاحظت في بعض مواقف المواصلات تواجد أعداد من عناصر لجان المقاومة وهم يقومون بمهمة هي من صميم جهات أخرى وهي حسمهم فوضي تجزئة الخطوط من قبل سائقي المركبات، اضطر شباب لجان المقاومة أن يعودوا إلى سابق تكتيكاتهم وهي وضع المتاريس أمام المركبات التي لا تلتزم بالخط، قد شاهدت ذلك عياناً بياناً في صينية السوق المركزي الخرطوم ومجموعة الشباب تقوم بوضع كتل من الحجارة لكل من يحاول تجزئة الخط وقد نجحوا إلى حد كبير في إرغام هؤلاء على الالتزام، العمل جيد ومطلوب ويعبر عن روح المسؤولية لكن في غياب الجهات المعنية يسد هؤلاء الشباب الخانة ولكن لا يخلو ذلك من احتكاكات ويمكن أن تتطور إلى مشاجرة وحتى لا نقع في مثل هذه الإشكالات المرتبطة بالسلطات المخولة مطلوب من الأجهزة المعنية في ولاية الخرطوم أن تكون حاضرة في الزمان والمكان.. والله المستعان
