الحكومة توافق على دفع (30) مليون دولار لإغلاق الملف

تسوية بين الحكومة وأسر ضحايا المدمرة “كول”
الخرطوم: المجهر
أعلنت الحكومة التوقيع على اتفاق تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية “كول” في العام 2000، والتي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأمريكية، في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة أن التسوية قضت أن يدفع السودان مبلغ (30) مليون دولار لأسر ضحايا المدمرة الأمريكية كول .
وطبقاً لبيان صادر عن وزارة العدل، فإن الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، وقالت ” إنه تم التأكيد صراحةً في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي حادثات أو أفعالِ إرهابٍ أخرى”، وتابعت” وأنها دخلت في هذه التسوية انطلاقاً من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام السابق فقط بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بُغية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم”.
وكان رئيس الوزراء “عبد الله حمدوك”، كشف في ديسمبر الماضي عن وضع الولايات المتحدة الأميركية (7) شروط عند بدء التفاوض بخصوص إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، لافتاً إلى أن المسألة باتت تتعلق الآن بقضية واحدة فقط.
وقال عقب عودته من واشنطن التي زارها لمدة (6) أيام: “حين بدأنا التفاوض مع أميركا كانت هناك سبعة شروط لرفع العقوبات، أصبحت شرطاً واحداً الآن. اتفقنا حول المسائل المتعلقة بتوصيل الإغاثة، حقوق الإنسان، الحريات الدينية، العلاقة مع كوريا الشمالية، البدء بشكل جاد في عملية السلام بالسودان”.
وأضاف في حينه “يبقى الآن أمران، الأول: التعاون في مجال الإرهاب، وهذا مستمرون فيه، أما الموضوع الوحيد الباقي، فهو تعويضات ضحايا العمليات الإرهابية، وهدفنا توقيع اتفاق في هذا الصدد من أجل تحصين الدولة السودانية ضد رفع أي قضايا أخرى” .
يذكر أنه في 12 أكتوبر عام 2000 فجر رجلان قارباً مطاطياً مليئاً بالمتفجرات قرب المدمرة المزودة بصواريخ موجهة، بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن بجنوب اليمن، ما أحدث فجوة في بدنها .وقتل في الهجوم (17) بحاراً أمريكياً، فيما أعلن منفذا الهجوم أنهما ينتميان لتنظيم القاعدة .
وكانت محكمة أمريكية قد قضت قبل سنوات بأن السودان مسؤول عن الهجوم، لأن منفذي الهجوم تدربا في السودان، وهو ما نفته الخرطوم.
وفي 2012 أمر قاض في واشنطن السودان بدفع مبلغ يزيد عن(300) مليون دولار لعائلات الضحايا .