مبادرة (مجانية المواصلات) مقابل (رفع الدعم)

كما هو معلوم فإن أكبر مشكلة تواجه الدولة هي مسألة دعم السلع الإستراتيجية (المحروقات + الخبز)، وأن هذا الدعم يقدر بما يفوق الـ (3) مليارات دولار سنوياً.
وقد اقترحت الحكومة في ميزانية 2020م مسألة رفع الدعم تدريجياً عن المحروقات، لكن سرعان ما تراجعت عنه حتى لا يثقل ذلك المواطن الضعيف المغلوب على أمره، بالإضافة إلى ردود الأفعال والتداعيات المصاحبة لذلك، وقد تولدت لديَّ فكرة مشروع المبادرة أعلاه للمساهمة في إمكانية رفع الدعم دون حدوث ردود الأفعال أو التداعيات.
وبناء على ذلك قمت بجمع بعض المعلومات، وتوصلت إلى أن (الشريحة المستهدفة) لا تستفيد من هذا الدعم الضخم، وأن هذه الشريحة في تقديري هي التي ترتاد المواصلات العامة بصفة دائمة ومستمرة، وهي السواد الأعظم من جملة المواطنين.
تستهدف المبادرة إيصال الدعم المباشر إلى هذه الشريحة بطريقة سلسة وميسرة ومرضية لكل الأطراف. وتتلخص المبادرة في جعل المواصلات مجانية لكل الخطوط الداخلية (داخل وخارج العاصمة)، كما قمت باستطلاع عام لعدد من الأسر، ووصلنا إلى أن الأسرة الواحدة متوسط من يستقلون وسائل النقل الداخلي (الحافلات) تقدر بـ (4) أفراد، وأن أقل ما يدفعه الفرد (30 جنيهاً يومياً) أي بمعدل (120 جنيهاً) للأسرة، وأن هذه المجانية توفر لهذه الأسرة، هذا المبلغ (120 جنيهاً) أي بمعدل (3600 جنيه) شهرياً.
بعد رفع الدعم الكلي، سيرتفع سعر الخبز بنسبة (100%) أي (2 جنيه لقطعة الخبر)، ومن السهل على (الشريحة المستهدفة) تقبل الأمر، وشراء الخبز بكل سرور وأريحية مما توفره من المواصلات، ويستخدم المتبقي منه في متطلبات الحياة الأخرى (ما يعادل 2700 جنيه شهرياً)، باعتبار استهلاك الأسرة (30 قطعة خبز يومياً).
لن يهتم المواطن بعد ذلك بسعر الجاز والبنزين التي في تقديرنا تصل إلى (350 جنيهاً) لجالون البنزين و(250 جنيهاً) لجالون الجاز.
قمت باستطلاعات مع أصحاب المركبات وسائقيها عن تكلفة التشغيل والعائد في المشوار الواحد (الفردة) التي تعني (ذهاب وإياب)، كما (الشعبية بحري- الخرطوم الاستاد) وقد تم اختيار الخط كمتوسط – توصلت إلى أن (الفردة) ذهاب وإياب تستهلك بها (1 جالون) جاز بسعر (250 جنيهاً)، والعائد يقدر بـ(250 جنيهاً) وبنيت الدراسة على (10 فردات) كحد أدنى بما يقدر بمبلغ (5000 جنيه) للحافلة يومياً.
أجريت استطلاعات على الحافلات العاملة في الخطوط (الداخلية + الولايات) التي تقدر بـ (30.000 حافلة) تقريباً بمعدل (25- 50 راكب).
عليه: تكون المحصلة اليومية (5000 جنيه ×30.000 حافلة = (150.000.000 جنيه)
ما يعادل سنوياً 300 يوم × 150 مليون = (45.000.000.000) ملياراً
ما يعادل (450.000.000) دولار (ونكون بذلك قد وفرنا لحكومة السودان ما يفوق الـ(2.550.000.000) دولار سنوياً
يقدر المعدل اليومي لنقل المواطنين بـ(15.000.000) راكب
يقدر استهلاك الوقود اليومي بـ(300.000) جالون جاز ما يعادل (90.000.000) جالون سنوياً، وتتم الرقابة على المركبات بواسطة شريحة تتبُّع معمول بها في البصات السفرية، وهو (سستم دقيق جداً يعمل على (ضبط + حركة) المركبات ذهاباً وإياباً، وعلى محطات محددة، وهي نظام دقيق وسهل المراجعة، وغير مكلف في قيمته ومتابعته).
يعمل هذا الجهاز على إرسال البيانات إلى بنك السودان أو ما تقترحه وزارة المالية، ويقوم البنك عبر هذا النظام بتسديد مستحقات أصحاب المركبات عبر بطاقات الصراف الآلي.
إيجابيات هذه المبادرة:

1. اختفاء ظاهرة التهريب .
   أ‌. تقليل استهلاك الوقود إلى (40%) تقريباً.
   ب‌. تقليل استهلاك الدقيق إلى (50%) تقريباً.
2. تدفع إلى انخفاض سعر الدولار.
3. تقليل الضغط على حركة المرور وتقليل حدة الازدحام.
4. مما يؤدي إلى تقليل تلوث البيئة .
5. تقليل عملية تداول النقد (الكاش).
6. يتوقع انخفاض استيراد السيارات والإسبيرات.
7. تقليل كمية الحوادث المرورية مما يوفر للدولة أكثر من (100.000.000) دولار أدوية وعلاجات هذه الحوادث .
8. يشعر المواطن بفرحة عارمة، حينما ما يركب أو ينزل من الحافلة مجاناً، ويحس بارتياح، ويشعر بأنه دخل الحضارة من أوسع أبوابها.
   أرجو أن يُنظر إلى هذا المقترح بعين الاعتبار، وأن يحال إلى لجنة مختصة تضع النقاط فوق الحروف، وتزيد وتحذف حسب الضرورة. كما حاولت مقابلة وزير المالية الاتحادي لتسليمه هذه المبادرة، ولكن لم أتمكن من ذلك.
   وعاش السودان حراً أبياً
   مقدم المبادرة
   حسن علي عبد الباسط