“حمدوك” يفند دواعي طلبه من الأمم المتحدة وضع السودان تحت البند السادس

قال: إن عضواً “عسكرياً” بمجلس السيادة وافق عليه
الخرطوم ـ محمد علي كدابة
قدم رئيس الوزراء “عبدالله حمدوك” تنويراً لمجلس الوزراء حول الخطاب الذي تقدم به للأمم المتحدة والذي أثار بعض اللغط في الأسافير ووسائل التواصل الاجتماعي ، مبيناً أن القرار يمثل في جوهره طلباً لنقل السودان من البند السابع إلى البند السادس، لافتاً إلى أن القرار تمت الموافقة عليه من قبل عضو من المكون العسكري في مجلس السيادة.
وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة “فيصل محمد صالح” في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أشار إلى أن السودان يقبع حالياً تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لعدة سنوات، الأمر الذي يعطي الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن الحق في تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن السودان.
وقال “فيصل” إن الفصل السابع يجيز وجود قوات عسكرية، وهو الفصل الذي دخلت بموجبه قوات اليوناميد إلى دارفور.
وأبان أنه عندما تم اتخاذ قرار بسحب قوات اليوناميد على مراحل بدأت نقاشات ومشاورات للإعداد لمرحلة ما بعد اليوناميد، حيث تم تكوين لجنة وطنية من عدة جهات ذات اختصاص، وظلت في حوار وتشاور مع جهات داخلية ومع الأمم المتحدة.
وذكر أنه بعد تشكيل المجلس العسكري سابقاً كان أحد أعضاء هذا المجلس والذي هو الآن عضو في المجلس السيادي رئيساً لهذه اللجنة، إلا أنه بعد حل المجلس العسكري آلت كثير من الاختصاصات للجهاز التنفيذي ولذلك صار هذا العمل من اختصاص الحكومة الانتقالية.
وأشار “فيصل” إلى أن رئيس الوزراء قدم هذا الخطاب وهو عبارة عن مقترح لنقل السودان من الفصل السابع إلى الفصل السادس والذي يستطيع السودان بموجبه أن يقرر ماذا يريد من الأمم المتحدة.
وكشف “فيصل” عن مبررات الخطاب الذي سلمه رئيس مجلس الوزراء للأمم المتحدة، وأكد على أن الخطاب تم بمشاورات عبر لجنة وطنية يرأسها عضو بالمجلس السيادي من المكون العسكري، وأشار إلى أن اللجنة أجرت مباحثات عديدة مع الأمم المتحدة وأن الخطاب تم بالتشاور مع اللجنة.
وأوضح أنه عبارة عن مقترح لترحيل السودان من الفصل السابع إلى السادس، ولفت إلى أنه يجعل السودان يقرر ماذا يريد من الأمم المتحدة عكس البند السابع، وأوضح أن الخطاب حدد مطالب السودان في المساعدات لدعم التحول الديمقراطي وتحقيق السلام.