مجلس الأحزاب يتجه إلى إحالة عدد من الأحزاب إلى المحكمة الدستورية
أعلن مجلس شؤون الأحزاب السياسية عن نيته رفع قائمة بأسماء الأحزاب المسلجة لديه ولم تعقد مؤتمراتها العامة إلى المحكمة الدستورية نهاية أبريل القادم، للفصل في دستورية استمرارها.
وأوضح الأمين العام للمجلس السفير “محمد آدم محمد إسماعيل” أن هناك عدداً من الأحزاب لم تعقد مؤتمراتها لسنوات طويلة، مبيناً أن المؤتمرات هي ما تعطي الشرعية السياسية للعضوية، مشيراً إلى أن حالة الانشقاقات والانشطارات المستمرة هي واحدة من إشكالات عدم عقد المؤتمرات.
وكشف السفير “محمد آدم” في حوار مع (المجهر) عن رفض المجلس لطلبات بعض الأحزاب التي تقدمت للتسجيل لديه ولم تكمل إجراءاتها القانونية بعد، مشيراً إلى أنهم بصدد إجراء تعديل في قانون الأحزاب، وتضمين بند لرفع عضوية الحزب الواحد إلى ألف عضو كشرط للنصاب بدلاً عن خمسمائة.
وحسم الأمين العام لمجلس الأحزاب جدل تقييد الحركة الإسلامية في سجل الأحزاب، عندما أشار إلى أنها لا ينطبق عليها قانون الأحزاب الذي يحتّم عقدها مؤتمراً عاماً والالتزام بشروط العضوية، مبيناً أن الحركة الإسلامية جسم مستقل.
