اكدت مراجعة سجلات المصدرين والمستوردين وزارة الصناعة والتجارة تكشف عن إجراءات لمكافحة الفساد
الخرطوم ـ المجهر
كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن إجراءات لمكافحة الفساد بكافة أشكاله ومراجعة سجل المصدرين والمستوردين وتفعيل نظام العمل الإلكتروني بشبكة معلومات فاعلة لضبط وربط كافة الجهات بالتحديات الماثلة بجانب إضفاء القيمة المضافة للمنتجات، فضلاً عن الاهتمام بالجودة والمواصفات ومكافحة التهريب.
وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة “محمد علي عبدالله” بأن الوزارة تعكف حالياً مع الجهات المختصة على تطوير وإعداد سياساتها خلال الفترة القادمة.
وبحث الوكيل أمس (السبت) مع لجنة تسيير شعبة غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية بعد إعادة تشكيلها من جديد قضايا الغرفة وأنشطتها المتعددة ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات للإصلاح الاقتصادي.
وأكد “عبد الله” أهمية الشراكة والتشاور مع القطاع الخاص خاصة اتحاد أصحاب العمل وغرفه المتخصصة، وأوضح أن الاجتماع تناول بالبحث الإجراءات التي تمت حول ضوابط الاستيراد، وأكد الاتفاق على تكوين آلية مشتركة بين الوزارة وشعبة غرفة المستوردين للتنسيق فيما بينهم خاصة في ما يتعلق بضوابط الاستيراد.
وشدد على أهمية تذليل العقبات التي تواجه اتحاد الغرف التجارية، منوهاً إلى أن الوزارة تحكمها وثيقة دستورية وبرنامج عمل للحكومة الانتقالية بأولوياته العشرة خاصة الأولوية المختصة بتعظيم الصادرات وترشيد الواردات.
من جانبها ، أكدت لجنة تسيير غرفة المستوردين التزامها الكامل مع وزارة الصناعة والتجارة في كافة برامجها وسياساتها المطروحة الداعمة للاقتصاد الوطني وخلق شراكات قوية بين الجانبين إلى جانب
السعي الجاد لتخفيف أعباء المعيشة وتقليل تكلفة السلع الإستراتيجية التي تهم المواطن ومحاربة الغلاء والتهريب.