الأمين العام لصندوق تشغيل الخريجين مولانا "حسن محمد مختار" لـ(المجهر)

أسست الدولة صندوق تشغيل الخريجين للمساهمة في كثير من المشاكل التي تواجه الخريج. المشروع أُعلن وفق خطة كبيرة أفردت لها مشاريع صغيرة وكبيرة، لكن واجهت صندوق تشغيل الخريجين كثيراً من الإشكالات قادت السلطة المسؤولة لاتخاذ جملة من السياسات لتصحيح المسار وإعادة الصندوق لدوره المنوط به، ومن بين تلك الإجراءت اختيار “حسن محمد مختار” أميناً عاماً خلفاً للأمين العام السابق الذي شرع بدوره في تلمس أماكن القصور لتفادي سوالب التجربة السابقة، مبتدراً هذا التصحيح بتأسيس قانون يحكم ويضبط العمل بجانب اهتمامه بالجانب الإحصائي.. (المجهر) التقت الأمين العام الجديد مولانا “حسن” في حاور تناول قضايا الخريجين والإشكالات التي نتجت في مسألة التمويل، بجانب التأتيرات التي خلفتها تجربة الأمين العام السابق.. فماذا قال..
{ صندوق تشغيل الخريجين حتى الآن لم يتمكن من حل مشكلة التشغيل.. فما السبب؟
– صندوق تشغيل الخريجين يعنى بنشر ثقافة العمل الحر، وتحويل الخريجين من الهمّ الوظيفي إلى العمل الحر، لا سيما أن ماعون الاستيعاب في الوظائف أصبح لا يلبي مخرجات التعليم العالي.
{ ولماذا سُمي تشغيل الخريجين طالما أنه لا يوظف؟
– تشغيل، تعني تشغيل الخريجين في مجال العمل الحر عبر الآليات المعلومة وهي سوق العمل والتمويل من البنوك والصناديق، وشغله جزء منه تدريبي وجزء تشغيلي.
{ كم عدد الخريجين الذين تم تدريبهم؟
– عددهم يقدر بحوالي (26.440) ألف خريج، والمشروعات تقدر بحوالي (3.368)، جزء منها تدريب تحويلي خاص بسوق العمل.
{هل يتم استيعاب كل من يتم تدريبهم؟
 – الآن تم استيعاب (80%) تقريباً، حيث يتم تدريب أشخاص في مؤسسات قومية كبيرة من أراد يتم استيعابه ومن لم يتم استيعابه يكون في سوق العمل، وولاية الخرطوم تمثل الشق الأكبر.
{ الخريجون يتحدثون عن أن التمويل لا يتم بواسطة الصندوق وإنما عن طريق جهات أخرى ولهذا السبب هناك مشكلة؟
– الصندوق لا يموّل.. صحيح في وقت مضى كان الصندوق يقوم بهذا الدور.
{ لماذا أصبح لا يموّل؟
– أعتقد أن هناك التزامات ما تترتب على الصندوق، ويفترض أن يكون هناك استرداد للمال الذي مول به الصندوق، و(شغل الاسترداد فيه إشكالية)، وهذه كانت تجربة سابقة لم أكن حينها موجوداً بالصندوق، حيث واجهت الناس مشاكل في الاسترداد.
{ ما طبيعة المشاكل التي تعلقت بهذا الجانب؟
– الناس دائماً يريدون أخذ التمويل والعمل به في مجال آخر، وهذا أدخل الصندوق في إشكاليات لذلك ركزنا على شغل المحفظة، والصندوق وسيط بين الخريجين والمحفظة.
{ كيف يتم التقديم والاستيعاب؟
– نحن نعلن عن المشاريع، وأي عدد يأتي من الخريجين يتم استيعابه والتمويل يكون بطريقتين، التمويل الأصغر وهو مفتوح لأي شخص وله شروط معلومة. أما التمويل عبر محفظة الخريجين فله خصوصية، ضماناته فيها نوع من البراحة، هناك (12) ضمانة وطرف ثالث هو الشيك وفيه ضمان المجموعة المعتمدة، ونحن نقدم الضمان المناسب للخريج، وهناك المجلس الأعلى لتشغيل الخريجين رئيسه رئيس الجمهورية يقدم تسهيلات للخريجين مثل الإعفاء من الرسوم والقيمة المضافة والضرائب.
{ مؤخراً تعرض صندوق تشغيل الخريجين لمشاكل تعلقت بالأمين العام السابق جعلت الناس يتحدثون عن انحراف المسار.. ما قولكم؟
– نحن منذ تسلّمنا شرعنا في عمل تقويم وتقييم للفترة السابقة، ووقفنا على كل المشاكل التي صاحبت المشروع، واستعنا بخبراء وما زلنا نقوّم ونقيّم عبر التجهيز لقيام ورش ومراجعات حتى ننطلق وفق خطتنا التي وضعناها لمعالجة المشاكل.
{ كذلك هناك حديث عن معوقات صاحبت مسيرة تشغيل الخريجين؟
– أعتقد أن من المعوقات عدم تنفيذ قرارات المجلس الأعلى بحذافيرها، لذلك نحتاج إلى تفعيل في هذا الجانب. أيضاً  الإحصاءات لم تكن دقيقة، إضافة إلى بطء التمويل. الآن المجلس الأعلى رفع التمويل إلى (20) مليوناً وكان في السابق سقفه الأعلى (10) ملايين. الضمانات كان فيها إشكال، بجانب تركيز الناس على المشاريع الخدمية الصغيرة مثل (الركشات)، ونحن استصحبنا كل هذه المشاكل. 
{ إذن ما هى ملامح الخطة القادمة؟
– في خطة 2013م تركيزنا سيكون على المشاريع الإنتاجية بشقيها وتحقيق الأمن الغذائي، وهناك نسبة صغيرة تخصص للخدمات، وبدأنا تجربة مع محلية الخرطوم في شراكة زكية بين الصندوق والهيئة الشعبية لتطوير وسط الخرطوم، والآن نعد دراسة الجدوى، وهذه المشاريع مختارة بدقة لضمان النجاح والتسويق للخريج.
{ ماذا قدمت محلية الخرطوم؟
– معتمد الخرطوم تبرع بـ(20) مشتلاً وسيقوم بالشراء، والتجربة سيتم تطبيقها مباشرة وتعميمها من بعد على بقية الولاية والولايات الأخرى.
{ جيء بك إلى الصندوق لإحداث ثورة تصحيحية بعد تجربة الأمين العام السابق لكن ما زالت الهياكل القديمة موجودة؟
– نجاح أي مشروع يبدأ بالخطط ممثلة في الجانب الإحصائي وتبعاته، لذلك منذ مجيئنا ركزنا عليه حتى نعلم العدد الحقيقي للخريجين، ونستطيع التخطيط، والآن نعد هيكلاً جديداً ونراجع الآداء نفسه كتقويم للعاملين ونمضي في الخطوات المعمول بها لإنجاح أي مشروع.
{ هل انتهت إجراءات التحقيق مع الأمين العام السابق؟
– أنا تسلمت من لجنة التسيير ولم أتسلم من الأمين العام السابق، ووجدت لجنة تحقيق عدلية من الموارد البشرية ورئيسها مستشار وزارة العدل، مهمتها التحقيق فيما نُسب إلى الأمين العام السابق، وأنا كشخص جديد لم أتدخل في عملها.
{ هل فرغت اللجنة من عملها؟
– نعم فرغت، ورفعت تقريرها إلى الجهة التي كلفتها. أما نحن فلم ننشغل بهذه القضية، وسنراجع السلبيات حتى نقوّمها.
{ ألم تطلع على تقريرها؟
– أبداً، ويفترض أن يكون قد رُفع إلى وزارة تنمية الموارد البشرية.
{ الصندوق وأنت أمينه من حقه أن يدرك ما جرى لأمينه السابق؟
– أنا لست طرفاً في لجنة التحقيق لذلك لم أتدخل، نحن فقط سنناقش التقرير لمعالجة السلبيات، ونريد قلب الصفحة والنظر إلى الأمام.
{ برأيك.. ما هى الأسباب التي تؤدي إلى وجود تجاوزات؟
– من الأشياء التي فيها خلل، عدم وجود قانون بالنسبة للصندوق، لذلك بدأنا في معالجة هذه المشكلة وستتم مناقشته في مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى البرلمان، والقانون سيضبط الهياكل والضوابط المالية والنشاط عموماً.
{ قيل إن هناك مشاكل صاحبت مشروع تعدين البطانة.. ما طبيعتها؟
– لم يكن هناك عقد بين الخريج وإدارة المشروع يوضح الحقوق والالتزامات. المشروع كفكرة متميز وإذا نُفذ بطريقة صحيحة سيحل كثيراً من القضايا، لا سيما أن هناك خريجين يبحثون عن الذهب، وإذا استطعنا إنجاح المشروع بفهم جديد يمكن أن يُعمم في مناطق السودان الأخرى.
{ هل كلها مرتبطة بالقانون؟
– جزء مرتبط بالخريج، والمكان فيه إشكالية، وكذلك الآليات المتبعة. المشروع كبير، وواجهته أخطاء، ونحن سنقيّم السلبيات ونعالجها مع وزارة المعادن.