رجل أعمال يكشف تفاصيل تعرض منزله للنهب تحت تهديد السلاح

بحري:ام سلمة حسين
عقدت محكمة جنايات بحري أمس برئاسة القاضي “فتح الرحمن الطيب” أولى جلسات محاكمه (15)متهماً بينهم نظامي برتبة رفيعة ، يواجهون تهماً بمخالفة نص المواد(175/181) من القانون الجنائي المتعلقة بالنهب واستلام المال المسروق، واستمعت المحكمة في جلسة الأمس لأقوال الشاكي وهو رجل أعمال حيث أفاد في أقواله بأنه مع نهاية شهر رمضان الماضي كان خارج المنزل في منطقة الكباشي لأداء واجب تم إخطاره به من قبل العاملة المنزلية ، و بأن هناك أفراداً مسلحين ويرتدون زياً عسكرياً اقتحموا منزله وقاموا بالسرقة تحت تهديد السلاح وذلك عند الساعات الأولى من الصباح، فور تلقيه البلاغ تحرك عدد من عناصر الشرطة، منوهاً بأنه أثناء سيره في طريق العودة أخطر الجيران عبر الهاتف، موضحاً أنه أثناء خروج الجيران لاذ الجناة بالهرب عبر عربات كانوا حضروا على متنها، مشيراً إلى أنهم أخذوا عدد (2) شاشة كبيرة ماركه سوني وال جي بجانب مصوغات ذهبية تخص زوجته لأكثر من (200) جرام و(10) غوائش بجانب هاتف تاب يخص أطفاله الصغار ولابتوب ومبالغ نقدية لفئات محلية (200) ألف وعمله أجنبية (5) آلاف دولار فئة (100) دولار ومسدس إيطالي خاص مرخص.
وأوضح للمحكمة : داخل المنزل كانت زوجته متواجدة والخادمة وثلاثة أطفال صغار ، لافتاً إلى أن ابنه الكبير كان يرافقه، وأضاف إن أفراد العصابة كانوا مسلحين وأرهبوا النساء وأنهم كانوا يسألون (أين مكان الخزنة)، وأضاف إن رجال الأعمال لهم أنشطة في تجارة الخردة وأن جميع ما فقده كان داخل دولاب ، بجانب فقد ملابس أيضاً ، لافتاً للمحكمة أن البلاغ كان مدوناً ضد مجهول، مضيفاً أن أفراد الأدلة الجنائية جاءوا إلى المنزل(مسرح الجريمة)، منوهاً أنه بعد مضي عدة أيام تم استدعاؤه للتعرف على بعض المسروقات التي ضبطت بحوزة بعض المتهمين، مضيفاً إنه تعرف عليها ، موضحاً بأن المعروضات مازالت بطرف الشرطة التي سلمتها للمحكمة، وأضاف من خلال أسئلة الدفاع بأن هناك مقطع فيديو وضحته كاميرا منزل جاره أن المتهمين قفزوا إلى المنزل وقاموا بكسر الأقفال ومن ثم حاولوا كسر زجاج الأبواب الداخلية بالدبشك، وفشلوا بيد أنهم تمكنوا من كسره بعد عدة محاولات، وقال إن الـ(sd) يوضح حضور المتهم الأول للمنزل ومن ثم أعطى الإشارة وهو أول من دخل المنزل وآخر من خرج ووصف العربات التي كانوا يستقلونها ، وبسماع الشاكي حددت المحكمة جلسة لاحقاً لمواصلة السير في إجراءات البلاغ.