“سنهوري” تقر بحذف مادة تعيين رئيس القضاء من الوثيقة الدستورية قبل التوقيع عليها

الخرطوم ـ محجوب عثمان
أقرت عضو اللجنة الفنية لصياغة المسودة الدستورية من جانب قوى الحرية والتغيير “ابتسام سنهوري” بحذف المادة التي تتيح لمجلس السيادة ومجلس الوزراء تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا والنائب العام قبل التوقيع النهائي على الوثيقة، مشيرة إلى أن إضافتها تمت بعد التوقيع النهائي على الوثيقة يوم 17 أغسطس.
وقالت “ابتسام سنهوري” التي كانت تتحدث في برنامج (كباية شاي) بصحيفة التيار مساء أمس، إن الفقرة كانت موجودة في المادة (27 البند 3) بيد أن موافقة المجلس العسكري على تعيين رئيس القضاء والنائب العام قبل التوقيع على الوثيقة جعل وجود تلك الفقرة لا داعٍ له فتم حذفها بعد التوقيع بالأحرف الأولى وقبل التوقيع النهائي، مبينة أن قوى الحرية والتغيير تأخرت في تحديد اسمى شاغلي المنصبين وقدمت ترشيحهما للمجلس العسكري قبل يوم واحد من التوقيع، وقالت:( المجلس العسكري أبدى تحفظاً على الأسماء ما حتم عدم إعلان تعيينهما)، مشيرة إلى أن عدم تعيينهما من قبل المجلس العسكري حتم إعادة ذات البند إلى الوثيقة، موضحة أنها طالبت بإعادة ذات البند قبل التوقيع، وقالت (تم إدراجها لاحقاً).
ونفت “سنهوري” أن تكون هناك وثيقتان، مبينة أن ما تحدث عنه وزير العدل هي المسودة الأولى والوثيقة الموقع عليها، لافتة إلى أن الجدل حول الوثيقة سينتهي بعد نشرها في الجريدة الرسمية للدولة.