مجلس السيادة يعلن إغلاق الحدود بين السودان ودولتي ليبيا وأفريقيا الوسطى لأسباب أمنية

نيالا- عبد المنعم مادبو

ملفات عديدة ناقشها المجلس السيادي في جلسته التاريخية بمدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور برئاسة الفريق أول “عبد الفتاح البرهان” كأول جلسة للمجلس خارج العاصمة الخرطوم، الاجتماع الذي انعقد أمس (الخميس) بكامل هيئته- بحضور والي جنوب دارفور وعدد من أعضاء مجلس الوزراء القومي ومدير عام قوات الشرطة ومدير جهاز الاستخبارات العامة، بحث قضايا قومية على رأسها ملف السلام والأوضاع الأمنية بالبلاد وقضية السيارات غير المقننة، وانتشار المخدرات، بجانب قضايا خاصة بجنوب دارفور والتي تسببت في إشعال موجة احتجاجات عارمة شهدتها مدينة نيالا على مدى أربعة أيام مطلع هذا الأسبوع.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي “محمد الفكي”: إن الاجتماع انعقد بمدينة نيالا نسبة لأهميتها الإستراتيجية كثاني أكبر مدن السودان من حيث السكان والنشاط التجاري والاقتصادي.
وأبان “الفكي”- في تصريحات عقب اجتماع مجلس السيادة بنيالا- أن الاجتماع خلص إلى عدد من النقاط قرر بموجبها إغلاق الحدود بين السودان ودولتي ليبيا وأفريقيا الوسطى لأسباب أمنية وإيقاف التدفق غير القانوني للسيارات التي تعرف محلياً بـ (بوكو حرام)، وقال إن الفترة الماضية شهدت دخول أكثر من (100) ألف سيارة بطرق غير قانونية أثرت على دخل البلاد في الجمارك وضغطت على قدرات البلاد من الوقود والنقد الأجنبي.
وأشار إلى أن هناك معالجة ستتم خلال الأيام المقبلة للسيارات الموجودة داخل السودان من خلال التوجيه الذي صدر لهيئة الجمارك القومية بفتح باب إجراءات الترخيص والتقنين، ومن ثم تغلق الحدود وبعدها ستتم مصادرة أي عربة قادمة مرة أخرى، وأضاف (هذا الملف يجب أن يغلق بصورة نهائية).
وذكر الناطق الرسمي أن الأحداث الأمنية التي شهدتها مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور مطلع هذا الأسبوع ذات طابع له علاقة بنقص السلع الإستراتيجية والاستهلاكية بالمدينة.
وأوضح أن الاجتماع وجه بمراجعة حصة الولاية من الوقود والدقيق، خاصة أن المدينة تشهد نقصاً في هذه السلع في ظل تزايد عدد السكان بصورة كبيرة، حيث كان عدد سكانها (4) ملايين نسمة في آخر تعداد سكاني في العام 2008م كما أكد المجلس على ضرورة توفير مخزون استراتيجي مستمر للرجوع إليه في حالة إغلاق الطرق أو تعذر وصول السلع إلى الولاية.
وأوضح أن هناك قطوعات في الطرق في فترة السيول مما أثر في إمداد مدينة نيالا بالمواد الاستهلاكية والسلع المختلفة.

وقال “الفكي”: إن ما حدث في نيالا قابل للتكرار في كل المدن وأنهم مدركون لذلك، وأضاف إن هناك مطالب مشروعة للتظاهر وحق مكفول لكل مواطن سوداني إن يتظاهر وفقاً للقانون، ويطالب بإيصال صوته للسلطة، وأردف (هذا عهد جديد ووضع خلقته الثورة، لكنهم واعون لما يمكن أن يحدث وأن يتم استغلال هذه الحرية لإحداث أي تخريب، لذلك نحن نريد أن نفتح حواراً مع كل الفاعلين على المستوى السياسي سواء أن كانوا في إعلان الحرية والتغيير أو خارجها)، ودعا إلى ضرورة أن تكون هناك توعية بأن التظاهرات يجب أن تحدد بزمان وأن يكون هناك أشخاص مسؤولون منها لقيادتها وأن تحمل رسالة وبمسارات واضحة، وتابع: نحن نشجع الناس بأن يسمعوا صوتهم ومطالبهم للحكام لآن الثورة ما جاءت إلا ليسمع الناس الحاكم صوتهم ويأخذوا حقوقهم في وطنهم.

وقال الناطق باسم المجلس “محمد الفكي”، إن الاجتماع ناقش ملف السلام بالبلاد، وإنشاء مفوضية السلام وهيكلتها وقانونها .
وذكر “الفكي” أن المفوضية ينتظرها عمل كبير في المرحلة المقبلة لأن الحكومة مقبلة على التفاوض المباشر مع الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان قطاع الشمال جناح “عبد العزيز الحلو” في الرابع عشر من أكتوبر المقبل، وأكد أن هناك إرادة قوية لدى جميع الأطراف لتحقيق السلام واستعداد كامل لدفع استحقاقات السلام سواء أن كان من ناحية المشاركة في السلطة أو الالتزام بالتكاليف المادية لتمويل المشروعات وغيرها.

وكشف “الفكي” عن حملات تطلقها الأجهزة الأمنية في الأيام المقبلة لمكافحة المخدرات، التي قال إن هناك انتشاراً كبيراً لها بالبلاد، وأشار إلى أن هذه الحملات ستتم بالتنسيق بين كل الأجهزة الأمنية، ونبه إلى أن هناك حملات مستمرة لكن الاجتماع دعا إلى تنشيطها وتكثيفها.
وأضاف (إن هذا يقود إلى العمل المشترك بين جميع القوات الحكومية لحسم الجماعات المسلحة – المتفلتين) وأن تعمل القوات في جمع السلاح وحسم أي تفلتات بحيث أنها لا تمتد إلى النطاق المدني.
وأوضح “الفكي” أن هناك مطالب من الولاية بمزيد من الدعم بالوسائل الحركية لقوات الشرطة ورفع قدراتها لحماية الموسم الزراعي وعمليات الحصاد الزراعي، وذكر أن جنوب دارفور التي تمت فيها زراعة تسعة ملايين فدان سيلتزمون بتوفير الحماية لهذا الموسم.

وقرر المجلس السيادي في اجتماعه مراجعة عقودات إنشاء الطرق التي لم تكتمل في الفترة الماضية رغم أن هناك أموالاً طائلة دفعت في عهد النظام البائد.
وأشار “الفكي” إلى أن الاجتماع وجه بمراجعة عقودات طريق (نيالا- عد الفرسان- رهيد البردي- أم دافوق) الذي دفعت أمواله ولم يكتمل، بالإضافة إلى طريقي (نيالا- برام، الفاشر- شنقل طوباي).
وأبان أن المجلس تحدث مع الوزراء المعنيين بضرورة مراجعة مشروع مياه نيالا من قريضة الذي دفعت له أموال طائلة، ولم يحدث فيه أي تقدم، وذكر أن التوجيه صدر لمجلس الوزراء للشروع فوراً في تحديد أين يقف هذا المشروع وما الذي ينقصه حتى يكتمل وتنعم مدينة نيالا بالمياه العذبة.
وعلى خلفية طلب الحكام العسكريين للولايات من رئيس مجلس الوزراء بإعفائهم، قال “الفكي” إن المجلس السيادي سيناقش في الأيام المقبلة مجمل الأوضاع مع شركائهم في قوى إعلان الحرية والتغيير هذا الملف رغم أنه من اختصاص رئيس الوزراء إلا أن تداخل الملفات الأمنية وغيرها في هذا الملف يجعل المجلس السيادي قريباً ومتابعاً لهذا الملف الخاص بملف الولايات، خاصة أن القوات المسلحة طالبت بسحب كل العسكريين إلى وحداتهم.

في الأثناء، ثمن مواطنو مدينة نيالا استجابة المجلس السيادي للقضايا التي تواجه الولاية من خلال عقد أول اجتماع له خارج الخرطوم بجنوب دارفور، وطالب البعض في حديث لـ(المجهر) بضرورة ايلاء ملف جمع السلاح من أيدي المواطنين أهمية قصوى في هذه الفترة التي تمضي فيها دارفور نحو فترة الحصاد التي تزداد فيها الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين، بجانب وضع التحوطات اللازمة لمنع تكرار أزمات الوقود ودقيق الخبز ومراقبة وضبط توزيع هذه السلع، واتهموا جهات بالتلاعب في توزيع الدقيق والوقود، وأشار بعضهم إلى وجود جهات قامت بإخراج الطلاب بالقوة من المدارس ودفعت بهم إلى المسيرات التي شهدتها المدينة يوم (الثلاثاء) الماضي للتنديد بسياسات الحكومة وعجزها عن توفير ضروريات الحياة، وإحداث تخريب في الممتلكات العامة.