الخرطوم – فائز عبدالله
بعد محطة إعلان جوبا المبدئي بين حاملي السلاح ومجلس السيادي حول عملية السلام، دور مصر لم يتوقف عن محطة اعلان جوبا المبدئي الذي وقع عليه المجلس، فبادرت القاهرة بجول الثانية بعد فشل الاجتماعات الأولى بين قوى الحرية والحركات والجبهة الثورية التى شابتها الظنون السياسية وفقدانها لجدية، إلا أن اجتماعات الحكومة المصرية بالحركات تسبقها الاجندات والمصالحة، ثم الطرق إلى الجوانب التنظيمية والهيكلية للجبهة الثورية، بالإضافة إلى الترتيبات الإجرائية المتعلقة بالوفد التفاوضي، وتطوير الرؤى التفاوضية في اعقاب ما تحقق من وحدة بين طرفي الجبهة الثورية وانضمام مكونات جديدة والتوقيع على إعلان جوبا لبناء الثقة والتمهيد للتفاوض، وسيتم بحث التحالفات السياسية والعلاقة بين أطراف قوي اعلان الحرية والتغيير والترتيب لاجتماعات نداء السودان المقرر انعقادها خواتيم الشهر الجاري، كما ستنعقد لقاءات مع الفاعلين في ملف السلام من القوي الدولية والإقليمية ودول الجوار لبحث افاق العملية السلمية والاستعدادات لبدء التفاوض المقرر انطلاقه منتصف أكتوبر القادم.
والجبهة الثورية تثمن عالياً الجهود التي تبذلها مصر بصفتها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان وتتوجه بالشكر الجزيل لمصر حكومة وشعبا على استضافتها هذه الاجتماعات المهمة وعلى وقوفها إلى جانب قضايا الشعب السوداني.
وقالوا إن الانتقادات التى صدرت من قيادات الحركات المسلحة لاتفاق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية حمل الكثير من المغالطات والتساؤلات حول مواقفها خارج ودخل مكونات قوى نداء السودان وقوى الحرية والتغيير نفسها بشأن الاتفاق الذي قال عنه رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، “جبريل إبراهيم”، إن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أعطى إجازة مفتوحة للسلام وتشكيل البرلمان، ومنح أهل المركز الحكم باعتبارهم من جلب الثورة، واصفاً الأمر بالخطير ولن يحقق الأمن والاستقرار في السودان
الجبهة الثورية تعقد اجتماع لمجلسها القيادي في مصر لبحث قضايا السلام.
وواضح أن أهل المركز من الناحية العملية يقدمون المصالح الحزبية والمحاصصات على عملية السلام، ويعتبرون ملاك الثورة، وأن وصول آخرين عبر اتفاق سلام سيخرب عليهم نصيبهم في كعكة السلطة التي تحصلوا عليها، ولذلك حينما عادوا من أديس أبابا نكصوا على أعقابهم ورفضوا تضمين وثيقة السلام بصورة كاملة وفق ما اتفقنا عليه.
وقال إن المفاوضون رفضوا أن تسود اتفاقات السلام التي يتم التوصل لها لاحقاً على المواثيق التي سبقتها مثل “الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري” وتم تقييد اتفاقيات السلام بالوثيقة الدستورية.
وأضاف: (إذا اردت ان تغير في مجلس الوزراء أو السيادة لا تستطيع إلا بموافقة ثلثي أعضاء برلمان في رحم الغيب، وهذا يعني أن نعطي إجازة للسلام وإجازة للبرلمان، والذين يعتبرون أنفسهم صناع الثورة هم من يحكم وينتهي الأمر). وزاد: (وهذا أمر خطير لن يحقق الأمن ولا الاستقرار والنماء في السودان)
وأردف: (رغم أنهم يرمون الآخرين بالمحاصصة والحرص على الوظائف تماماً كالمثل”رمتني بدائها وانسلت” هم الحريصون على المحاصصة واحتكار كل شيء وهذه عقلية يجب التعامل معها بجدية ليحدث التغيير لأن التغيير أصلاً ينبغي أن يستهدف طريقة التفكير) .
وقال في حديثه لـ(المجهر) المحلل السياسي “الرشيد أبو شامة” إن الحركات المسلحة ليس لها الحق في تقديم قضيتها على مصلحة الوطن في هذه الفترة التاريخية من عمر البلاد. وأشار إلى أن تميز قضيتي “النيل الأزرق وجنوب كردفان ” عن القضايا الوطنية هو أمر خطير جداً لعرقلة الاتفاق بين المجلس العسكري والحرية والتغيير، وأن الرئيس المصري “السيسي” لا يريد السلام إلى السودان؛ لذلك يسعى جاهداً لإجهاض المفاوضات. وزاد أن اجتماعات جوبا كانت بغطاء من المخابرات المصرية. وأضاف أن الحركات ميزت قضيتها دون مراعاة لديمقراطية والقضايا الوطنية التي تمهد لتحقيق الاستقرار في الدولة. وقد يؤدي لإجهاض جهود عملية السلام واتفاق أديس أبابا الموقع بين قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة. وقال إن “6” أشهر الأولى تم تخصيصها إلى قضية السلام، إلا أن قيادات الحركات المسلحة لم ينتظروا تكوين الحكومة وتسرعوا لأجل اكتساب مناصب سيادية في الاتفاق. وأوضح أن القضية الآن هي قضية وطن وليس تمييز أو حجر لرأي أحد. وأضاف أن هناك قضايا لها أولويات مثل قضية الحريات ومحاربة الفساد في البلاد. ووصف “أبو شامة” قرار الحركات بأنه متسرع للحصول على مناصب، وزاد أن قيادات الحركات “عايزين مناصب فقط دون النظر إلى قضية الوطن .
وانتقد المحلل السياسي “عبد الرحيم إبراهيم” في حديثه لـ(المجهر) السياسيين المدنيين بالاستجابة إلى مطالب الحركات المسلحة وترضيتها. وقال إن قرار رفض الحركات المسلحة لاتفاق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بعد الوثيقة يعد عرقلة للاتفاق. وأردف أن هذه الوقت غير مناسب لأي رفض للاتفاق الذي يحقق الاستقرار والعدالة في المؤسسات والقانون في الحكومة المدنية. وقال إن المرحلة الحالية الانتقالية هي خالصة لقوى الحرية والتغيير ولا يحق لأحد من الأحزاب السياسية والحركات المشاركة فيها بحجة أن قوى الحرية تمتلك الشارع وأنها فوضت من قبل الثوار وأضاف: (إن الحركات التي تتحدث عن الاتفاق بأنه ليس مكتملاً أو ناقصاً يؤكد مدى سعيها إلى الحصول على مناصب في المجالس الثلاثة) .
وقال المحلل السياسي “صلاح الدومة” في حديثة لـ(المجهر) إن الفترة الانتقالية الراهنة هي حق لقوى إعلان الحرية والتغيير وليس للحركات وهذه الاجتماعات لا تخدم قضايا السلام لأنها ترتبط بالأجندات الخاصة للحكومة المصرية. وأضاف أن قوى الحرية أتت بتفويض من الشعب والشارع لاستحقاقها التحكم في اختيار من يقود البلاد للمرحلة المقبلة. وأوضح يحق لقوى التغيير تكوين حكومة كفاءات لنظر في الخلافات السياسية. وقال: (الدومة “أن أشهر الأولى (6) خصصت إلى السلام والاتفاق مع الحركات المسلحة، وأشار إلى أن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية يجب أن يكون ثنائياً فقط بين الطرفيين باعتبار المجلس العسكري شريكاً في الحكم). وطالب “الدومة ” بتشكيل حكومة لمعالجة التطورات في الساحة السياسية. وأضاف: (لابد من أن يكون هناك إقصاء لأحد في اتفاق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية).
وقال إن الوضع لا يحتمل تكوين حكومة ظل بل يجب تكوين حكومة حقيقية تباشر العمل في محاربة الفساد والمفسدين وإدارة شؤون البلاد.
وأوضح أن الحركات لا يحق لها أن تكون جزء من هذا الاتفاق لأنه ملك قوى إعلان الحرية.
وقال “الدومة” إن الحركات المسلحة ليس لها الحق في تقديم قضيتها على مصلحة الوطن. وأضاف أن الحركات ميزت قضيتها دون مراعاة لديمقراطية والقضايا الوطنية التي تمهد لتحقيق الاستقرار في الدولة. وقال إن الـ”6″ أشهر الأولى تم تخصيصها الى قضية السلام، إلا أن قيادات الحركات المسلحة لم ينتظروا تكوين الحكومة وتسرعوا لأجل اكتساب مناصب سيادية في الاتفاق.
وقال إن السودان هو القضية الراهن ويجب توحيد الصف والنظر الى الوطن ككل. وأشار إلى أن السودان طيلة الفترة الماضية كان يحكم بالعسكرية والأمن، والىن اختلفت الرؤية والتوافق على حكومة مدنية تخدم المصالح الوطنية.
قررت الجبهة الثورية إرسال وفد عالي المستوى إلى الخرطوم خلال الأيام المقبلة، لتعزيز الثقة وإعطاء أكبر قدر من المشاركة الجماهيرية والتفاعل مع عملية صنع السلام، الذي يخاطب مصالح الجماهير الفعلية، وتعهدت بالدفع بعملية السلام الشامل في السودان.
وأنهى المجلس القيادي للجبهة أمس (الأربعاء)، اجتماعاته بعد أيام من التداول بمنطقة “العين السخنة” في مصر، مؤكداً استمرار عضوية الجبهة في تحالفي نداء السودان وقوى الحرية والتغيير، مع إجراء إصلاحات جذرية عليهما.
وأشاد البيان الختامي الصادر عن الاجتماعات بالإجراءات التي قامت بها الحكومة الانتقالية بإطلاق سراح المزيد من أسرى الحرب وإلغاء القرارات الجائرة للنظام السابق بحق قادة الجبهة، وأكد الاستعداد للعمل المشترك مع السلطة الانتقالية لتنفيذ كافة إجراءات بناء الثقة الواردة في الوثيقة الدستورية، وكل ما نص عليه إعلان جوبا، بما في ذلك تفعيل كافة المسارات التي نص عليها.
وشدد البيان على سعي الجبهة لشراكة في صنع السلام وتوحد الشعب لبناء نظام جديد، وأن تكون هذه الحروب هي آخر حروب في تاريخ البلاد.
وبحسب البيان، فإن الجبهة وعدت بإكمال كافة أجهزتها، واختارت رئيس حركة تحرير السودان “مني أركو مناوي” نائباً للرئيس، والأمين العام للحركة الشعبية شمال “ياسر عرمان” نائباً للأمين العام. وأكد اختيار (17) من أمناء السكرتاريات المختلفة واختيار “أسامة سعيد” ناطقاً رسمياً باسم الجبهة.
وفي غياب الجهاز التشريعي فقد اختار المجلس القيادي للجبهة “التوم هجو” رئيساً للمجلس التشريعي، على أن يكمل الجهاز التشريعي عضويته ويعقد اجتماعه في أقرب وقت، وتقرر تمثيل النساء بأربعين في المائة من عضوية الجهاز التشريعي.
وناقش الاجتماع كيفية مشاركة الشركاء الإقليميين والدوليين ومساهمتهم في قضايا السلام المختلفة، وإمكانية القيام ببعض الأنشطة المتعلقة بالعملية السلمية في أكثر من عاصمة، بجانب إجراءات الحصول على تفويض جديد من الاتحاد الأفريقي، ومباركة من المجتمع الدولي لمنبر السلام والعملية السلمية بكاملها.
وتقدمت الجبهة بالشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية، حكومةً وشعباً، على استضافتها للاجتماعات، ولدولة جنوب السودان على مشاركتها فيها بوفد رسمي.
