ورشة لمراجعة التشريعات الوطنية لتنظيم العمالة المنزلية

الخرطوم ـ منى ميرغني
كشف وزير العدل المكلف ورئيس اللجنة لمكافحة الاتجار بالبشر “سوسن حسين” عن مراجعة التشريعات الوطنية التي تنظم العمالة المنزلية في السودان ، جاء ذلك لدى مخاطبتها الجلسة الافتتاحية لورشة بعنوان (العمالة المنزلية وعلاقتها بالاتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية و ذلك يومي (25 و 26) من سبتمبر الجاري بدار الشرطة ببري، مشيرة إلى اهتمام السودان منذ وقت مبكر بتنظيم العمالة المنزلية.
ودعت كافة المشاركين في الورشة والشركاء الذين يشكلون رأس الرمح في مكافحة الاتجار بالبشر إلى إثراء الورشة بالملاحظات والتوصيات حول التشريعات والتدابير حتى يتسنى معالجة أوجه القصور، وأعلنت عن التزام اللجنة بتبني كافة توصيات الورشة والعمل على تنفيذها تنفيذاً لخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مجال رفع الوعي وبناء قدرات العاملين في الجهات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر ومراجعة التشريعات والتدابير لحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وأشارت إلى أن الورشة تمثل شراكة ذكية بين اللجنة الوطنية ووزارة العمل لمناقشة حماية العمالة المنزلية من جرائم الاتجار بالبشر والتي تمثل قضية في غاية الأهمية . وتناولت الورشة ورقة بعنوان (معايير العمل الخاصة بالعمالة المنزلية) تطرقت إلى تعريف العمل المنزلي والمعايير الخاصة بالعمالة المنزلية، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالعمالة المنزلية، وقدمت الورقة عدداً من التوصيات أهمها مراجعة التشريعات الوطنية الخاصة بالعمالة المنزلية وفقاً لمعايير العمل الدولية والتوعية بأهمية حماية العمالة المنزلية. كما ناقشت الورشة ورقة بعنوان(العمالة المنزلية وعلاقتها بالاتجار بالبشر) ، تضمنت تعريفاً للاتجار بالبشر في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول 2000 وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، كما تناولت تهريب المهاجرين والتحديات وعلى رأسها عدم وجود عقود عمل وسياسة تحمي هجرة اليد العاملة.