الصناعة” تخضع سجل المصدرين والمستوردين للمراجعة

الخرطوم ـ المجهر
قال وزير الصناعة والتجارة “مدني عباس مدني”، إن الوزارة ستخضع سجل المصدرين والمستوردين للمراجعة، بجانب إضفاء القيمة المضافة للمنتجات، مؤكداً سعيه لمحاربة الفساد بأشكاله وأساليبه المختلفة، والاهتمام بالجودة والمواصفات، ومكافحة التهريب، ومعالجة قضايا أنشطة الشركات الحكومية.
وبحث الوزير، خلال لقاء جمعه مع غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، برئاسة “علي صلاح علي” رئيس الغرفة، أمس، قضايا الغرفة وأنشطتها المتعددة، ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات للإصلاح الاقتصادي.
وأكد أهمية الشراكة مع أصحاب المصلحة، لا سيما القطاع الخاص، مشيراً إلى أن قرارات وسياسات الوزارة كافة، الخاصة بأي سلعة ستتخذ عقب دراستها والتشاور حولها مع الشركات والجهات ذات الاختصاص.
وأوضح أن الوزارة تعكف الآن مع الجهات المختصة على تطوير وإعداد سياساتها خلال الفترة القادمة؛ لوضع خطة للبرنامج الإسعافي المعلن من الدولة لـ(200) يوم القادمة.
ونوه وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية التنسيق لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن.
من جانبه، أمن رئيس غرفة المستوردين على تعاونهم المطلق مع الوزارة في برامجها كافة، وسياساتها المطروحة الداعمة للاقتصاد الوطني، وخلق شراكات قوية بين الجانبين. وشدد على سعيهم الجاد لتخفيف أعباء المعيشة، وتقليل تكلفة السلع الإستراتيجية التي تهم المواطن، ومحاربة الغلاء والتهريب.
وأكد توفير السلع كافة، واحتياجات البلاد من السلع المصنعة وشبه المصنعة التي تهم الإنتاج الحيواني والنباتي.