الخرطوم ـ النذير السر
كون رئيس مجلس الوزراء د. “عبد الله حمدوك” لجنة تحقيق مستقلة، برئاسة قاضي محكمة عليا دون أن يسمي أي من أعضائها الـ(7) للتحقيق في ملابسات جريمة فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يوليو الماضي، فضلاً عن جرائم القتل التي صاحبت الاحتجاجات منذ اندلاعها في ديسمبر الماضي.وأصدر “حمدوك” أمس قراراً بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام(2019م)، بتشكيل اللجنة من قاضي محكمة عليا رئيساً وممثلاً لوزارة العدل مقرراً وعضوية كل من ممثل وزارة الدفاع وممثل وزارة الداخلية وشخصية قومية مستقلة بالإضافة لمحامين مستقلين دون أن يحدد عددهم. وأعطى “حمدوك” اللجنة جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق، فضلاً عن حق الاستعانة بمن تراه مناسباً بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين، وأمهل اللجنة فترة ثلاثة أشهر لإكمال مهامها، كما أعطاها الحق للتمديد لثلاثة أشهر أخرى.