وزير العدل يقر بوجود وثيقتين دستوريتين تمنح إحداهما (السيادى ) حق تعيين رئيس القضاء

الخرطوم ـ محجوب عثمان
كشف وزير العدل “نصر الدين عبد البارئ” عن إفتاء وزارته لمجلس السيادة بأحقيته في تعيين رئيس القضاء، مؤكداً وجود وثيقتين دستوريتين تتيح إحداهما للمجلس تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وقطع بإصداره قراراً بتكوين لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة، مشيراً إلى أن تكوين اللجنة يتم خلال أيام.
وسير عشرات الآلاف من الشباب مسيرة إلى وزارة العدل ظهر أمس، تحت مسمى “مسيرة القصاص للشهداء”، استجابة لدعوة قدمتها لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير، ورددوا هتافات تطالب بمحاكمة رموز النظام والكشف عن قتلة المعتصمين أمام القيادة العامة، وهتفوا “الشعب يريد قصاص الشهيد” و”الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية”.
وسلمت لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير، وزير العدل مذكرة تطالب بالتعيين الفوري لرئيس القضاء والنائب العام، وتكوين لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام، وتقديم المسؤولين عن انقلاب الإنقاذ وجرائم الحرب والإبادة والقتل والتعذيب إلى المحاكمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد أموال الشعب السوداني المنهوبة.
وأكد وزير العدل الفراغ من مناقشة أمر لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام مع رئيس الوزراء والبدء في تشكيلها، مشيراً لأهمية إلغاء قانون النظام العام وقانون جهاز الأمن.
ولفت “نصر الدين” إلى أن وزارته أعطت مجلس السيادة فتوى تتيح تعيين رئيس القضاء، وقال “هناك وثيقتان للإعلان الدستوري، تنص إحدى الوثيقتين على أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام من صلاحيات المجلس السيادي، والأخرى تنص على أن انتخابهما من قبل المجلس الأعلى للقضاء والنيابة”، وأضاف “المجلس الأعلى للقضاء والنيابة كلهم كيزان، لذا لا بد من التعيين، لأن إجراء انتخابات الآن، يعني فوزهم به”.