وزير العدل: قرار إلغاء جميع رسوم العرائض للنيابة لا رجعة فيه
أكد وزير العدل مولانا “محمد بشارة دوسة” أن القرار الذي اتخذه بإلغاء رسوم العرائض كافة التي تقدم لوكلاء النيابة لا رجعة فيه، مشيراً إلى أن وزارته لا تتقاضى رسوماً إلا بموجب القانون والمتمثلة في تسجيل الشركات والتوثيق.
وأضاف خلال مخاطبته أمس حفل افتتاح مبنى رئاسة النيابة العامة ببحري وشرق النيل ووضع حجر الأساس لمجمع نيابات محلية شرق النيل بالحاج يوسف، بحضور المهندس “صديق علي الشيخ” نائب والي ولاية الخرطوم ومولانا “بابكر التني” رئيس الجهاز القضائي بمحليتي “بحري” و”شرق النيل”، أضاف أن إنشاء هذه المباني يؤكد حرص وزارة العدل على ربطها بمعاني العدالة، موجهاً وكلاء النيابات بتحمل مسئولياتهم كاملة تجاه المواطن عبر زيارة الحراسات والجلوس مع المنتظرين وحل مشاكلهم.
وأعرب “دوسة” عن أمله في أن يكون هذا العام نهاية للمباني التي تستأجرها وزارة العدل بعد أن تم افتتاح كثير من المباني ووضع حجر الأساس لعدد منها.
وثمن نائب والي ولاية الخرطوم ووزير المالية المهندس “صديق علي الشيخ” إنجازات وزارة العدل في تهيئة الظروف المناسبة للمتقاضين بما يتسق مع الجهود التي تبذلها ولاية الخرطوم في مجالات عديدة من أجل تقديم الخدمات المتكاملة للمواطن.
وأكد على وجود تنسيق بين ولاية الخرطوم ووزارة العدل عبر المستشارين القانونيين المتواجدين في مختلف المؤسسات، حيث تمت إجازة الكثير من مشروعات القوانين وإزالة الكثير من التداخلات في المهام بين المركز والولاية.
وأعلن المهندس “صديق” عن استعداد ولاية الخرطوم لإنزال جميع ما تم الاتفاق عليه مع وزارة العدل عبر الشراكة الذكية إلى أرض الواقع.
