“الأصم” يرفض اتهامات بتعاون تجمع المهنيين مع جهاز الأمن السابق
قال إن "السيادي" سيُعين رئيس القضاء والنائب العام
الخرطوم ـ المجهر
أعلن القيادي بتجمع المهنيين السودانيين “محمد ناجي الأصم”، عن مساعٍ لتعيين رئيس القضاء والنائب العام عبر مجلس السيادة، إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، المكلف بذات الأمر، ورفض اتهامات بتعاونهم مع جهاز الأمن السابق، وطالب بعدم رمي الاتهاماً جزافاً دون أدلة.
ودعا “الأصم”، كل السودانيين، في ندوة (كباية شاي)، بصحيفة (التيار)، مساء امس إلى (الاعتذار التاريخي) لبعضهم، بسبب الأخطاء التي ارتكبت خلال السنوات الماضية، وشدد على رتق النسيج الاجتماعي بين كل فئات الشعب، وطالب بإطلاق سراح زعيم المحاميد “موسى هلال”، أو تقديمه للمحاكمة في حال ارتكابه أي جرائم.
وأقر “الأصم”، بعدم تجاهل الجهوية والتمثيل الإقليمي في المناصب التنفيذية والتشريعية في الوقت الحالي، لجهة أن حكومة الإنقاذ كرست لذلك، وأضاف :(نحن مضطرون للتمثيل الإقليمي، لكن يجب القضاء عليه مستقبلاً).
ونفى حديثه عن لقاء جمعه بمدير الأمن السابق “صلاح قوش” أثناء فترة اعتقاله بسجن كوبر، وجدد رفضه المشاركة في هياكل الفترة الانتقالية، وأشار إلى وجود أشخاص مؤهلين هم أحق بتولي المناصب.
واعترف بمحاولات الأحزاب السيطرة على النقابات ولجان الأحياء، ورأى أن الأمر هو (صراع قديم)، وأضاف :(علينا أن نترك ذلك للجماهير لتقول كلمتها)، داعياً الأحزاب إلى استيعاب (الكم الهائل) من الشباب، وتوقع بروز كيانات جديدة خلال الفترة المقبلة.