الخرطوم ــ رقية أبوشوك
أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. “إبراهيم أحمد البدوي” عن الإبقاء على الدعم لأهميته في الوقت الراهن مع السعي ليكون دعماً فعالاً وذكياً وذلك لتقليل الآثار المترتبة على توازنات الاقتصاد الكلي، ووصف الالتزام بتوازنات الاقتصاد بالمهم من ناحية عجز الموازنة وتمويلها وعجز الميزان التجاري.
وكشف الوزير خلال لقائه أمس (الإثنين) قيادات الوزارة بعد تسلم مهامه ، كشف عن مبادرات إسعافية تطلقها الوزارة بالتنسيق مع جهات الاختصاص المركزية والولائية تهدف لمعالجة ارتفاع كلفة المعيشة ، وأبان أن من أهم أهداف الفترة معالجة أزمة بطالة الشباب وإطلاق برنامج لتدريبهم وخلق وظائف للشباب، مشيراً إلى إطلاق مشاريع محددة في موازنة(2020م) لإضافة قيمة إضافية لقطاعات اللحوم والحبوب الزيتية ، مؤكداً إيمانه بالاقتصاد المخطط على المستوى الإستراتيجي وريادة وقيادة الدولة له في إطار دور فاعل للقطاع الخاص المنتج، والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب ، مشيراً إلى أنه يعوّل على وزارة المالية والوحدات التابعة لها في تنفيذ برنامج إسعافي خلال الفترة التي حددها الوزير بالمئتي يوم الأولى لتحقيق نقلة نوعية في إدارة الاقتصاد.
وأضاف (من أهداف المرحلة التحول من دعم العون الإنساني إلى دعم العون التنموي في المناطق المتأثرة بالحروب) ، وقال (نتطلع خلال البرنامج الإسعافي إلى إعادة تأهيل السودان في مجتمع التنمية والتمويل الدولي، والعمل مع الجانب السيادي والسياسي لرفع العقوبات المفروضة على السودان وإزالة اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب).
وقال ، نحن بعد ثورة ديسمبر سنقدم نموذجاً للتعايش السلمي والاعتراف بالتعدد والتنوع في السودان، وقال إن التعاون الأنموذج بين المكون العسكري السيادي والقوى المدنية الثورية سيمكننا من العبور اقتصادياً وسياسياً إلى الفترة القادمة ، وأضاف (سنركز على النموذج في حواراتنا مع مجتمع التنمية الدولي بأن السودان الجديد يستحق دعم الأشقاء والأصدقاء ويسبق ذلك خطاب اقتصادي وفني لإدارة حوار مجتمعي حول السياسات الاقتصادية تقوده وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات الاقتصادية بإشراف مجلس الوزراء) ، وزاد بالقول: (نتطلع أيضاً لدعم السودانيين بدول المهجر، معرباً عن سعادته بمبادرة سودانيي المهجر بإنشاء صندوق لدعم الميزانية وميزان المدفوعات)، كاشفاً عن التنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان ولجان المهجر لفتح حسابات لاستلام هذه الموارد وتوظيفها لتثبيت الاقتصاد لاسيما تثبيت سعر الصرف.
