الحزب الشيوعي هل كتبت عليه المعارضة؟

الخرطوم ؟ أم زين آدم
اختار الحزب الشيوعي الوقوف بين منزلتين ، الحكومة والمعارضة . نفض يده من الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية .ورفض المشاركة في مستويات الحكم الثلاثة (السيادي والوزاري والتشريعي)،وأمن على المشاركة على مستوى الحكم المحلي ،الذي يمثل العمود الفقري للعلاقة بين الشارع والحكومة ، وبذلك يكون الحزب ارتكز بقدميه في الشارع على مدار اليوم ، لمواصلة طريق النضال إلى أن تتحقق أهداف الثورة ،على أن يتم ذلك بالوسائل السلمية .
وعلل عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي وسكرتير الاتصالات بالحزب “صديق يوسف” لتلك المشاركة بأن الحكم المحلي مربوط بالقضايا والمشاكل الجماهيرية اليومية المتمثلة في التعليم والصحة والخدمات .
الشيوعي الذي تمسك بإسقاط النظام ، إلى أن سقط ، سالكاً لذلك تحالفات مرحلية بين القوى السياسية المعارضة والجماعات المطلبية ،أوضح في بيان ومؤتمر صحفي أن رفضه لكلا الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية ، اللتين توافق عليهما المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، والذي يمثل الشيوعي أحد ركائز كتلتها (قوى الإجماع الوطني ) لحكم الفترة الانتقالية ،أوضح أن ذلك الاتفاق خالف ما تم التوقيع عليه من الكتل المكونة للحرية والتغيير(خمس كتل) ، وأن تغييراً جذرياً طال بنود مهمة ومفصلية ، حاز بموجبها المجلس العسكري على سلطات تنتهي إلى أن ما تم التوافق عليه يمثل انقلاباً لا مخرجات ثورة،وقال إن من أجرى تلك التعديلات غير مخول له بإجرائها. وأن ما تم لا يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية وهى أولى مطالب الثورة .
وأفاد “صديق يوسف” من خلال حديثه في المؤتمر الصحفي، أن الديمقراطية لا تعني تسيير المظاهرات ، وبالأساس الديمقراطية مرتبطة بالعدالة ، وهذا يتطلب إجراء إصلاح كامل لكل الأجهزة العدلية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ، وقانون الطوارئ الساري في عدد من الولايات في الوقت الراهن ، وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين ، لمشاركة حاملي السلاح بفاعلية في عملية السلام .
إعلان موقف الحزب من الاتفاق السياسي والوثيقة الدستوري ، لا يؤول إلى القطيعة والخروج من جلباب قوى إعلان الحرية والتغيير ، التي يعتبرها تحالفاً لقوى الثورة الرئيسي ، وماعون الثورة الأساسي ، وتعهد الحزب بالدفاع عنه، ومواصلة النضال مع الجماهير لاستكمال مهام الثورة.
وواضح السكرتير السياسي للحزب “محمد مختار الخطيب” أن الشيوعي تكشف له وجود مسارين متصارعين داخل قوى إعلان الحرية والتغيير ، واحدة من القوتين وصلت إلى محطة تطلعاتها وانتهى مسارها بسقوط النظام ، وغير راغبة في حدوث تغيير جذري ، لذا أبدت الاستعداد للتعاون مع المجلس العسكري الانتقالي الذي هو في حقيقته اللجنة الأمنية التي شكلها الرئيس السابق “البشير” .
وقال الخطيب إن هذه القوى جيرت الثورة لصالحها ، وكأن لديها مصلحة في تحجيم حركة الجماهير، ووظفت نجاح مليونية الثلاثين من يونيو لتحسين موقفها التفاوضي مع المجلس العسكري .والذي مهد له قبل يوم المسيرة،باجتماع جرى بمنزل أحد وجهاء الخرطوم .
وأوضح أن طريق الثورة ، طريق واحد ووحيد، وأن الفترة الانتقالية مهمتها تهيئة المناخ لقيام مؤتمر دستوري تساهم فيه كل مكونات الشعب وهذا هو الطريق لاستدامة السلام، والوسيلة الوحيدة المفضية للوصول للسلطة عبر التداول السلمي، والنهوض بالوطن ورفاه الشعب.
وقال إن ما جرى من تعديل على الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي ، لم يستوعب القضايا التي وقعت عليها قوى إعلان الحرية والتغيير ،المتضمنة في ميثاق إعلان قوى الحرية والتغيير وهيكلة السودان ، المتمثلة في إعادة هيكلة وإصلاح الأجهزة النظامية ، وإعادة صياغة عقيدتها العسكرية لحماية الوطن وليس النظام الحاكم كما جرت العادة منذ الاستقلال ، لضمان عدم تدخل القوات النظامية في الصراع السياسي ،وذلك لم يحدث لم تحل المليشيات(الدفاع الشعبي الدعم السريع وكتائب الظل والكتائب الجهادية ) ، وأن الحديث عن دمجها سيبقي الوضع كما هو لجهة أن هذه المليشيات لها ولاء سياسي وولاء لأفراد بعينهم، وكان الأوفق أن يتم استيعابهم في القوات النظامية كأفراد لا مجموعات وأن تأسيس القوات المسلحة بهذه الطريقة يجعلها (حرس ثوري ) حامياً للنظام . وأن الارتهان في العلاقات الخارجية للمحاور لا يزال قائماً ،وقال إن الاتفاقيات تفرض دون الرجوع للكتل المكونة لقوى إعلان الحرية والتغيير وأن بنودها تمرر وهي بنود غير متفق عليها .
وقال “الخطيب” إن التكتيك لمناهضة ما تم تمريره ، العمل مع الجماهير لاستكمال غايات الثورة ، ودعم ما هو إيجابي والوقوف بقوة ضد أي انحراف عن مسار الثورة عبر منابر حرة، وقال الشيوعي إن لديه روشتة اقتصادية ، وطالب بضرورة عقد مؤتمر اقتصادي إسعافي لفرملة ارتفاع الأسعار.
وقال إن القضايا التي ناقشتها اللجنة المركزية والمؤتمر الصحفي تشكل جميعها أولويات عمل الحزب ، وستكون لحمة وسداة موقفه من الحكومة الانتقالية .
وتمسك الشيوعي بضرورة تكوين لجنة تحقيق دولية في الأحداث التي رافقت فض الاعتصام ومتابعة قضية المفقودين ، ومحاكمة كل من ارتكب جرماً ،وإرجاع المفصولين عن العمل وتسوية أوضاع من تجاوز سن المعاش .
وشدد “صديق يوسف” على ضرورة مناقشة الميزانية العامة المقبلة (يناير القادم) منذ الآن واعتماد (70%) من صرفها على معاش وخدمة الناس بدلاً من الذهاب إلى الأمن والقوات النظامية.