العدالة .. في دولة القانون !
1
غريب بل عجيب أمر المرشح لمنصب رئيس القضاء مولانا “عبدالقادر محمد أحمد” الذي يشارك في ندوة سياسية أو قانونية تنظمها قوى الحرية والتغيير ، حسبما طالعتُ في بوستر منتشر بوسائل التواصل الاجتماعي !!
متى كان القضاة ورؤساء القضاء يُظهِرون ولاءاتهم السياسية بهذه الطريقة السافرة ؟!
إنني إزاء هذا الوضع الملتبس والمرتبك وغير المسبوق في كل العهود والأنظمة منذ تاريخ استقلال السودان ، أود أن أحيي الموقف الصارم والقوي للجنة القضاة التي رفضت بحسم أي تدخل سياسي في شأن السلطة القضائية من أية جهة كانت ، بما في ذلك مجلس السيادة ، بينما يبدو موقف تجمع القضاة المعاشيين مُخجلاً لكل قاض ، لسفور مواقفه السياسية.
طبقاً للوثيقة الدستورية ، يختار مجلس القضاء العالي رئيس القضاء ، وكذا المرشح لمنصب النائب العام الذي يختاره مجلس النيابة العامة ويعتمدهما مجلس السيادة .
يجب على قوى الحرية والتغيير الالتزام بالوثيقة الدستورية واحترامها ، للتأسيس لدولة العدالة والقانون .
2
وما دمنا نتنسم عبير دولة الحريات والعدالة ، فإننا نطالب السيد رئيس الوزراء د.”عبدالله حمدوك” ، وقد أدى قسم الولاء للدستور (الوثيقة) ، أن يأمر بإطلاق سراح جميع المحبوسين في حراسات جهاز المخابرات بسجن كوبر ، مِن الذين لم تقيد النيابة بلاغات في مواجهتهم ، وحتى الذين دونت النيابة بلاغات عادية ضدهم ، غير متعلقة بجرائم قتل وأخرى بالغة الخطورة ، يجب إطلاق سراحهم بالضمانة ، وفق القانون .
الوثيقة الدستورية تمنع اعتقال أي مواطن دون إجراء قانوني واضح ، ليس هناك شيء اسمه (اعتقال تحفظي) في الوثيقة ، ولو كان ذلك ما يزال موجوداً في قانون الأمن ، فيجب سيادة حُكم الوثيقة على القانون ، كما ورد فيها ، وليس العكس .
يعلم الجميع أن هناك اعتقالات (تحفظية) بل إن منطلقات بعضها (شخصية) ظالمة نفذها المجلس العسكري منذ أبريل الماضي ، ولا مسوغ لها الآن بعد نفاذ الوثيقة من تاريخ 17 أغسطس .
كيف يُعتقل وزير شباب ورياضة عمره في الوزارة أسبوعين ، ولا يُعتقل رئيس الوزراء ولا مساعدو الرئيس ولا وزراء الرئاسة ، الداخلية ، المالية وغيرها من الوزارات الأهم ، إن لم تكن دوافع الاعتقال شخصية ؟!
تعويلنا كبير على السيد رئيس الوزراء لتطبيق الدستور على الجميع ، خاصةً وأن جهاز المخابرات وقوات الشرطة يتبعان له .