الخبير القانوني نبيل أديب في حوار جرئي مع الـ المجهر (1-2)

حوار- وليد النور – الشفا أبو القاسم

ما ممكن تطبز عينك وتجي تقول عيني مطبوزة
ليس لدينا قانون يقرّ التوقيع بالأحرف الأولى
شاركت يومين متتالين في الصياغة وأبعدت بطلب من قوى الحرية والتغيير.
أثار التعديل الذي قيل إنه تم على الوثيقة الدستورية عقب التوقيع النهائي جدلاً كثيفاً في الأوساط السياسية والقانونية بالبلاد، لا سيما عقب رفض المجلس العسكري (سابقاً) بتعيين مرشحي قوى الحرية والتغيير “عبد القادر محمد أحمد” رئيساً للقضاء ومولانا “محمد الحافظ” لمنصب النائب العام، بعدها تناقلت الأسافير نبأ تعيين القاضية “نعمات عبد الله”، ولكن لم يصدر مرسوم بتعيينها إلى الآن، وصمتت قوى الحرية والتغيير غير تصريح لعضو مجلس السيادة “محمد الفكي سليمان” بأن مجلس السيادة سيدرس تعيين رئيس القضاء، والطرفان؛ المكوّن المدني والعسكري متفقان على بداية المرحلة الانتقالية بتعيين رئيس قضاء ونائب عام جديدين، ولكن ثمة تعقيداً قانونياً في الوثيقة عطّل ذلك. (المجهر) استنطقت الخبير القانوني المحامي “نبيل أديب” فكانت هذه الإفادات:

{أستاذ نبيل ماهو سبب الجدل الدائر الآن حول الوثيقة الدستورية هل اطلعت عليها؟
الوثيقة الدستورية هي ليست غريبة عليّ لأن الصياغة الأولى لها كتبتها أنا لوحدي وفي اليوم الثاني مباشرة بعد الاتفاق دعوني لتقديم وثيقة دستورية للمجلس العسكري
{ من الذي قدم لك الدعوة ؟
الطلب جاءني من المهندس “صديق يوسف” لتقديم وثيقة للمجلس العسكري وحضرت مجموعة من القانونيين ضمنهم “ساطع الحاج” و”محمد عبد السلام” و”علي عبد الرحمن” وآخرون، راجعنا الوثيقة لساعات وسلمتها لهم.
{ هل عدلت الوثيقة أم ظلت كما هي؟
حصلت فيها تعديلات عديدة بعض التعديلات رجعوا لي فيها وبعضها لم يرجعوا لي فيها، وأنا عارف الوثيقة ولكن هنالك تعديلات تمت من خلف ظهري.
{ الجدل الآن حول مجلس القضاء وتعيينه ماذا كتبت أنت؟.
في الوثيقة الأولى التي صغتها لم يكن هنالك فقرة عن مجلس القضاء.
{ ماذا بشأن تعيين رئيس القضاء في وثيقتك؟
الفقرة التي كتبتها يتم تعيين رئيس القضاء بواسطة المفوضية القضائية.
{ما الغرض من ذلك؟
الغرض كان هو إنشاء مفوضية للقضاء باعتبار أن مجلس القضاء العالي هو مجلس وثيق الصلة بالسلطة القضائية، وتكوينه يجب أن يشمل قيادات السلطة القضائية والتنفيذيين والقانونيين المساعدين، مفوضية مفروض تكون نوعاً من المفوضيات الموجودة في الدستور وهي منوطة بإصلاح السلطة القضائية بعد ما لحقها من تدمير على يد نظام الإنقاذ تم تغييره لمجلس القضاء العالي.
{ هل أنت بعدت برغبتك أم تم إبعادك من التفاوض ؟

أنا بعد أن كتبت الوثيقة، قوى الحرية والتغيير كونت لجنة تساعد المفاوضين لم يتم اختياري فيها.
{ لماذا؟.
لا أعلم لماذا ولكن..
ولكن هنالك لجنة أنا لم أشارك فيها على الإطلاق، ولكن بعض الشباب يزورني في المكتب منهم “ابتسام سنهوري” ليأخذوا رأيي ويراجعوا معي صياغات معينة لكن من دون صفة.
{ ذُكر أنك شاركت في لجنة الصياغة.
ما حدث، ومشاركتي في لجنة الصياغة بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين كنت في فندق كورينثيا لغرض آخر وصدفة قابلني الأستاذ “طه عثمان” ودعاني للمشاركة في لجنة الصياغة وقعدنا لمدة يومين متتالين في الصياغة، في اليوم الثالث طلب من جانب الحرية والتغيير للوسيط الأفريقي بعدم زيادة المفاوضين لأكثر من الاثنين الأصليين من كل طرف لأنّي لما شاركت أصبح وفدنا من ثلاثة.
{ تحديداً من الذي قدم الطلب للوسيط
لا أريد أن أتهم أحداً
{ من هم المفاوضان الاثنان؟
هما “ابتسام سنهوري” و”علي عبد الرحمن”
{ ماذا كان رد المفاوضين؟.
الاثنان صمتا ولم ينطقا بكلمة وجاء “ساطع” وهو لم يكن عضواً وأنا غادرت.
{ البعض يلومك بأنك لم تقدم النصح رغم علمك بإمكانية حدوث أخطاء كارثية!!.
أنا أقدم حسب ما يطلب منّي وأيّ شيء غلط تحدثت فيه، وكنت (بتكلم) مع قيادات الحرية والتغيير حتى من الخارج عبر التلفون و(إسكاي بي) خبرتي (بقدمها)، لكن أنا لا ألزم الناس أن يدخلوني في اللجان ما بعزل ولو عندي معلومة (بقدمها) لمن يطلب النصح .
{اللغط الدائر حول التعديل على الوثيقة بشأن تعيين رئيس القضاء لحين؛ باتفاق الطرفين دون الشهود.
في حاجتين إذا تم التوقيع بين(4 و17) باتفاق الطرفين يكون التعديل صريحاً ولا داعي لوجود الشهود أصلاً لأن الطرفين هما اللذان يستطيعان تعديل الوثيقة لحين التوقيع النهائي.
{ ماذا يعني التوقيع بالأحرف الأولى؟.
ليس لدينا في قانوننا الداخلي حاجة اسمها توقيع بالأحرف الأولى، التوقيع بالأحرف الأولى معروف في المعاهدات الدولية، وبحسب قانون المعاهدات وفقاً لاتفاقية (فينّا)، التوقيع بالأحرف الأولى أو التوقيع العادي لا يكتسب صفة إلا برضا الأطراف، والصفات تكتسب بإرادة الأطراف، ولذلك التوقيع هل كان بالأحرف، هل هو نهائي أم يظهر ذلك من إرادة الأطراف؟. أنا راجعت الوثيقة فيها مصفوفة كملحق تتحدث عن التوقيع النهائي فهي لا تعتبر التوقيع الأول نهائياً، ولذلك يجوز التعديل قبل التوقيع النهائي.
{التعديلات على المادة (11) اختصاصات مجلس السيادة وكيف تكون المعالجة؟.
هنا أقول (أنت ما تطبز عينك وتقول لي عيني مطبوزة) أنا وجدت أنّ هنالك مشكلة أنت عاوز تبدأ الفترة الانتقالية برئيس قضاء جديد ونائب عام، ولكن إلى الآن الوثيقة لا تخدم هذا ولا التعديل.
{لماذا؟.
لأنه ترك الأمر لمجلس السيادة، ومجلس السيادة يصدر قراراته بأغلبية الثلثين، يعني يجب اتفاق الأعضاء العسكريين مع المدنيين حتى يتم التعيين وأنا (لحدّي) الآن رأيت حاجات غريبة.
{ مثل ماذا؟.
القاضية “نعمات عبد الله” وهي قاضية مشهود لها بالقدرات والكفاءة والنزاهة والحيدة، تم تعيينها من جهة غير معروفة، لا يمكن اللعب بالناس وتعيين شخص وهو لم يتم تعيينه، ولا يمكن أن تلعب برئيس القضاء الذي تم تعيينه مؤقتاً، هذا لا يصح أنت تعيّن في وسائل الإعلام وهو لا زال يمارس سلطاته هذا أعتبره هزلاً في مقام الجد، المفروض تعيين رئيس القضاء لا يذهب إلى وسائل الإعلام إلا بعد صدور قرار رسمي.
{ لا زال السؤال حول كيفية الخروج من أزمة تعيين رئيس القضاء؟.
مسألة تعيين، لما وجدت أن هنالك تعييناً قرروا أن يعدلوا الوثيقة وأنا سمعت أن هنالك اتفاقاً بين الطرفين على أن الحرية والتغيير ترشح والمجلس يعيّن بمرسوم.
{ وهل هذا صحيح؟.
غير صحيح لأن المرسوم انتهى زمنه، المرسوم الوحيد بتعيين مجلس السيادة والذي يترتب عليه حل المجلس العسكري ولا يمكن أن يصدر مرسوماً آخر لأن المادة (2) من الوثيقة تبقى على سريان كافة المراسيم من الحادي عشر من أبريل وحتى التوقيع النهائي على الوثيقة.
{ طيب التعديل الذي قيل إنه تم بعد التوقيع النهائي!!.
جاءني التعديل عبر الإيميل ولم أتأكد من صحته، ولكنه موقع عليه توقيع كامل على المادة(11) أن مجلس السيادة يعيّن رئيس القضاء لحين تشكيل مجلس القضاء. التعديل بعد التوقيع وفي صور للوثيقة ما فيها توقيع نهائي أنا حكاية الشهود والوسيط الإثيوبي والأفريقي لا تهمني كثيراً لأنها ليست عقداً عادياً وإنما وثيقة دستورية، بمجرد دخولها حيز النفاذ لا يستطيع الطرفان إدخال أي تعديل عليها وهذه ليست حاجات شكلية، أنا لا أقبل دولة بهذا الحجم نتجت من ثورة تتعامل مع الدستور بخفة، هذا كلام غير مقبول، لأنهم وقعوا أمام الناس وأصبحت الوثيقة سارية المفعول وهذه مسألة ليست….
{ ما هو المخرج
تعديل بقانون أدخل شروطاً لمجلس القضاء العالي، شروط التعديل عمل بعد التوقيع النسخة ما فيه المهم عُدّل القانون بإدخال شروط لمجلس القضاء، ويعينه مجلس السيادة لحين قيام المجلس التشريعي، أصلاً الطرفان متفقان ضرورة إصدار القانون وكان يمكن تفاديها بشكل أوضح يتغيير الوثيقة لحين تشكيل تختاره قوى الحرية والتغيير، ويعيّنه المجلس العسكري ولكن إذا كانوا يخشون أن المجلس العسكري يعرقل فالآن المجلس العسكري موجود في مجلس السيادة والمسائل كلها ما مفهومة وعدم خبرة وعدم نصح جاب المشاكل هذا هو الذي نحن فيه.
{هل التعديل قانوني
التعديل الذي أمامنا إذا تم قبل التوقيع النهائي فهو صحيح لأن الوثيقة لم تدخل النفاذ إلا على الوجه الذي عدلت به. إذا كان ذلك كما رشح قبل التوقيع يكون غير نافذ لأن تسري الوثيقة بالشكل النهائي الذي تم التوقيع عليه ويتم تعديلها بالمجلس التشريعي بأغلبية الثلثين.
{ اتفاق السلام الذي سيتم توقيعه مستقبلاً مع الحركات المسلحة.
ستتم إضافته بتعديل إصلاً المجلس التشريعي سيكون قائماً و(شغّال) بيد أن هنالك بعض الأشياء لا بد منها، الوثيقة رفضت أن تدخل في مستويات الحكم المركزية أو اللامركزية، ذكرت فقط أن الحكم في السودان لا مركزي وتركت التفاصيل هل الحكم سيكون ولايات أم أقاليم ومناطق، تركته والدرجات تركت ذلك تحسباً لاتفاقية السلام. واتفاقية السلام في جوهرها تقاسم السلطة والثروة فلا بد من إلحاق ما سيتم الاتفاق عليه في هذا الصدد بالوثيقة.