خطأ إجرائي جديد يحتم إلغاء المجالس الوزارية المقترحة

الخرطوم ـ محجوب عثمان
كشفت مصادر بقوى الحرية والتغيير عن إلغاء المجالس الخمسة التي كانت تتولى إدارة الإعلام والبيئة والشباب والرياضة والثقافة والاتصالات، في التشكيل الوزاري الجديد، في وقت لفت فيه خبراء قانونيون لاستحالة إعلان هذه المجالس كونها لا تستند إلى قانون ، مبيناً أن الوثيقة الدستورية لم تحمل ما يقر هذه المجالس الوزارية.
وقال المصدر من قوى التغيير، إن رئيس الوزراء د. “عبد الله حمدوك” أبدى رغبة لإلغاء هذه المجالس وتسمية وزراء لتولي تلك الحقائب.
وقال الخبير القانوني “أزهري وداعة الله” لـ(المجهر) ،إن إنشاء هذه المجالس يحتاج لإقرار قانون أولاً، وهو الأمر غير المتيسر حالياً باعتبار أن المجلس التشريعي لم يتم تكوينه بعد ، مشيراً إلى أن ذات المشكلة كانت قد واجهت النظام السابق عندما أنشأ مجلساً للشباب والرياضة وآخر للأوقاف بيد أنها لم تستطع أن تمارس مهامها كونها لا تجد قانوناً يسندها.
وأوضح “أزهري” أن المجالس عندما تنشأ ويتم تسمية رؤساء لها لا يكونون وزراء ولكنهم يحملون صفة “درجة وزير” ، مبيناً أن تلك الصفة لا تجعلهم مساءلين أمام المجلس التشريعي ولا تمكنهم من حضور جلسات مجلس الوزراء.
وكان من المفترض أن يتم الإعلان، عن أسماء الوزراء (الأربعاء) الماضي بعد أن قدمت الحرية والتغيير (65) مرشحًا ومرشحة لـ(14) وزارة و(5) مجالس وزارية على أن يتم اليوم أول اجتماع مجلس وزراء في العهد الجديد.