ملاحظات على الوثيقة الدستورية

1

غريب أن تمنع الوثيقة الدستورية على حملة الجنسيات (المزدوجة) تولي عضوية مجلس السيادة ، بينما تمنح رئيس الوزراء في المادة (16) الفقرة (2) استثناءً لتولي المنصب الرفيع إذا كان صاحب جنسية أجنبية ، حال توافق مجلس السيادة وقوى الحرية على شخص المرشح !!
رئيس الوزراء يتمتع بسلطات وصلاحيات وتتوفر له معلومات تفصيلية من تقارير جهاز المخابرات ، وله إشراف عليه بمشاركة مجلس السيادة ، كما لديه إشراف حصري على قوات الشرطة ووزارة الداخلية ، فكيف يتم استثناء رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع والعدل من شرط عدم الولاء لبلدين وعَلَمين ودستورين ؟!
هل تمت صياغة هذه الاستثناءات وفي بال وفدي الحرية والمجلس العسكري أسماء محددة لتولي هذه المناصب ؟!
ومتي كانت دساتير الدول توضع تفصيلاً على حالات أشخاص ، مهما أوتوا من قدرات وخبرات وعلاقات ؟!
سلطات ونفوذ رئيس الوزراء منفرداً ، لا مقارنة لها مع سلطات عضو مجلس سيادة من مجموع (11) عضواً .
الوثيقة منعت أصحاب القَسم والولاء المزدوج من عضوية مجلس السيادة ، ومنحتها لرئيس الوزراء ، منتهى الاستهبال والاستغفال والاستحِمار !!

2

الجديد في تعديلات الوثيقة الدستورية أنها سحبت من وثيقة (قحت) حق مجلس الوزراء في ترشيح أعضاء مجلس القضاء العالي الذي يختار من بعد ذلك رئيس القضاء وأعضاء المحكمة الدستورية . وقررت الوثيقة الموقعة أمس أن السلطة القضائية سلطة مستقلة عن مجلسي السيادة والوزراء والمجلس التشريعي ، وأن قانونها هو الذي يحدد اختيار مجلس القضاء . ذات الأمر ينطبق على المحكمة الدستورية .
كما أسقطت الوثيقة المُعدّلة مقترح وثيقة (قحت) باختيار مجلس الوزراء للنائب العام ، وقررت أن مجلس النيابة العامة هو الذي يختار النائب العام ومساعديه ، ويتم اعتماد النائب العام من قِبل مجلس السيادة ، ولا علاقة له بمجلس الوزراء .
وهذا تعديل بالغ الأهمية إذ يحمي السلطة القضائية والنائب العام من التغولات السياسية ، وتنفيذ أجندات تصفية لا علاقة لها بأحكام العدالة ونصوص وروح القانون .
بصفة عامة ، صياغة الوثيقة في مجملها صياغة مُحكمة ورفيعة ، ووثيقة الحقوق فيها وبقية المواد لم تترك شاردة ولا واردة تضمن كفالة حقوق الإنسان السوداني وكرامته وتصون حقوقه في الحياة ، وفي المعتقد ، وفي حرية التعبير والرأي السياسي إلاّ وأقرتها .
يبقى رأيي ثابتاً في أن اللجنة الفنية تحايلت على وفد المجلس العسكري وأقرت في تعريف الدولة في المادة الأولى من الوثيقة أن السودان دولة ديمقراطية (برلمانية) ، والحقيقة أن هذا الوصف لا تقرره حكومة انتقالية غير مُنتخبة ، كما أن الفترة الانتقالية نفسها ليست (برلمانية) ، لأن البرلمان فيها غير مُنتخب بل معيِّن من مجلس السيادة ، بينما الحال في النظام البرلماني أن ينتخب البرلمان مجلس السيادة وينتخب رئيس الوزراء !!