مقترح من المجلس العسكري لتحويل أموال المغتربين بسعر السوق

الخرطوم ـ المجهر
اقترحت اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي، إنشاء نظام لتحويل الأموال بدون رسوم وبسعر السوق الحر، وتحت رقابة بنك السودان المركزي، واصفة هذا المقترح بأنه يأتي بين (أهم الخطوات لمعالجة الأزمة الاقتصادية).
ووضعت اللجنة باجتماعها أمس (الإثنين)، بحسب وكالة أنباء السودان، مجموعة مقترحات للموازنة والضرائب، النظام المصرفي، والإدارة، إضافة إلى تطوير القطاع الحقيقي للاقتصاد.
وأكدت المقترحات عقب تحليلها للأوضاع على مدى السنوات القليلة، أن السلطات السابقة قامت بإخفاء الحجم الحقيقي للمشاكل الاقتصادية، وبدلاً عن اتخاذ قرارات منظمة تتطلب الكثير من الجهد، استخدمت السلطات في معظم الأحيان أسهل طريقة.
وكشفت اللجنة في مناقشاتها أن السلطات السابقة ومسؤوليها (طبعوا أموالا ليس لها مقابل من الاحتياطي بالبنك المركزي مع الحفاظ على مستوى عال من الإنفاق الحكومي)، مشيرة إلى أن (التجربة الدولية تبين أن هذا النهج قد أدى بالفعل إلى انهيار اقتصاد البلدان الإفريقية).
وأشارت مقترحات اللجنة إلى أثر (العقوبات الاقتصادية ضد السودان والتراجع في عائدات النفط بعد انفصال جنوب السودان، والتي لها تأثير سلبي على مستوى التنمية الاقتصادية).
كما أشارت إلى (الكفاءة المنخفضة على مستوى إدارة الدولة وعجز الموازنة العامة للدولة على المدى الطويل والتي تم تغطيتها بطباعة العملة، إضافة إلى الإنفاق المبالغ فيه في بعض المصروفات الحكومية وانخفاض الإيرادات الحكومية وعدم كفايتها، بجانب انتشار ممارسة التهرب الضريبي من قبل دافعي الضرائب).
وعددت اللجنة مشاكل عميقة يعاني منها اقتصاد السودان منها صعوبة أو (تعذر الوصول لسوق القروض الأجنبية واستفادة السوق المحلي من القروض الحكومية، مما لا يسمح بتغطية عجز الموازنة بالمبالغ المطلوبة بطرق غير تضخمية، بجانب المديونية الكبيرة للدولة مع استمرار وجودها في قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي لا يترك مجالاً سوى الاعتماد على الموارد المحلية والمساعدة المحدودة من الدول الشريكة).
وأشارت المقترحات إلى أن (عدم تغطية العجز التجاري بأي من بنود حساب العمليات الجارية يُعد السبب الرئيسي لشح العملة الأجنبية في السودان، مبينة أن من أسباب الوضع الراهن أن مستوى التنمية في قطاع الصناعات التحويلية غير كافٍ وانخفاض القيمة المضافة لسلع الصادر مع ارتفاع مستوى التهريب بما في ذلك تهريب الذهب).
وأرجعت أزمة السيولة في النظام المصرفي إلى أن (طبع العملة كان يتم من غير مقابل باحتياطي العملة المحلية، مما شكل أهم العوامل في نمو التضخم ووصول معدل التضخم إلى 72,9% في العام 2018 – أحد أعلى المعدلات عالمياً).