الخرطوم ـ المجهر
كشف الأمين العام لجمعية حماية المستهلك بالسودان، “ياسر ميرغني” عن تقدم المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية “حيدر أحمد عبد الله”، بطلب لمحكمة بالخرطوم لإلغاء قرار عودة خدمة الإنترنت بالسودان.
وأوضح “ميرغني” في تصريح لسودان تربيون”، أن المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، تقدم بطعن لدى محكمة الخرطوم الجزئية طالباً بموجبه بإلغاء قرار عودة خدمات الإنترنت بالبلاد.
وأوضح أن المستشار القانوني للجمعية، اعترض على الطعن لعدم وجود مؤسسة للرئاسة في البلاد، بعد سقوط الرئيس السابق “عمر البشير”، وأضاف، (طالبنا المستشار القانوني بإحضار مكتوب رسمي يوضح الجهة التي يمثلها).
وتوقع “ميرغني”، أن تعقد جلسة بالمحكمة حال تقدم بمكتوب رسمي بالجهة الحكومية التي يمثلها.
وعادت خدمة الانترنت، (الثلاثاء) الماضي إلى الهواتف المحمولة، عقب أمر من محكمة لشركات الاتصالات الثلاث في البلاد بإرجاعها، بعد قطعها بالتزامن مع فض اعتصام الخرطوم 3 يونيو الماضي.
وأصدرت محكمة الخرطوم الجزئية أمراً بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركي شركات “زين”، و”إم تي إن” و”سوداني”.
وفي يونيو الماضي، منع جهاز الأمن والمخابرات السوداني، مؤتمراً صحفياً، للجمعية السودانية لحماية المستهلك، لمناقشة حرمان المشتركين من حقهم في الإنترنت والمعلومات.
وقدرت خسائر السودان من إيقاف خدمات الإنترنت بنحو (45) مليون دولار، في اليوم الواحد.
