الحزب الشيوعي يعلن رفض الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير

الخرطوم ـ المجهر
أعلن الحزب الشيوعي رفضه مسودة الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري،مشيراً إلى أنها لا تلبي تطلعات الجماهير في تحقيق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي، وتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، ووقف الحرب والسلام ،مشيراً إلى أنها كرَّست للثورة المضادة.
وقال الحزب الشيوعي في بيان صادر أمس ،إن اللجنة المركزية درست مسودة الاتفاق ووجدت أنه أبقى في بنوده على كل القوانين المقيدة للحريات، وعلى دولة التمكين، وعلى كل المؤسسات القمعية المتمثلة في (الدعم السريع، جهاز الأمن بدلاً من إعادة هيكلته لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وكتائب الظل، ومليشيات الدفاع الشعبي، والوحدات الجهادية)، مشيراً إلى أن تلك المؤسسات لعبت دوراً كبيراً في فض الاعتصام.
وأشار بيان الحزب الشيوعي إلى أن الاتفاق أبقى على كل اتفاقات النظام السابق، الدولية والإقليمية، التي تمس السيادة الوطنية مثل البقاء في الحلف العربي لحرب اليمن، والاتفاقات العسكرية الأخرى، واتفاقات الأفروكوم كما أنه تم التراجع عن ما تم الاتفاق حوله في المجلس التشريعي ونسبة الـ( 67%) لقوى الحرية والتغيير.
وأشار الحزب الشيوعي إلى أن الاتفاق لا يسير في تفكيك النظام الشمولي لصالح دولة الوطن، وأبقى على كل مصالح الرأسمالية الطفيلية، ومؤسساتها وشركاتها الاقتصادية، مؤكداً رفض ما جاء في الاتفاق عن تدخل مجلس السيادة في تعيين رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام حتى قيام المجلس التشريعي، فضلاً عن الاتفاق على إعطاء مجلس السيادة حصانة فوق القانون، وقال (الاتفاقية بشكلها الحالي لا تساعد في الحل الشامل والعادل لقضايا المناطق الثلاث، وربما تؤدي لتعميق الحرب وإثارة النزعات الانفصالية في ظل مواصلة هيمنة النظام البائد وجرائمه في تلك المناطق).