ألغام في بطن الاتفاق !!

ما كنتُ أظن أن محامياً شاطراً وسياسياً متوازناً مثل الأخ الأستاذ “ساطع أحمد الحاج” يمكنه أن يشارك في صياغة وثيقة دستورية تجعل من مجلس السيادة بعد كل تلك الدماء والدموع والانتظار ، بعضاً من أثاث وديكورات القصر الجمهوري !!
كيف تكون جملة (يعتمده مجلس السيادة) بلا معنى ولا قيمة ، بحيث أن عدم اعتماد مجلس السيادة لقانون أو قرار أو تعيين صادر عن مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي – وكلاهما يعيِّنهما مجلس السيادة فهو السابق والصانع لوجودهما – غير ضروري ، فالقوانين المجازة من المجلس التشريعي (المُعيّن من مجلس السيادة) تعتبر سارية ، بنص وثيقة الاتفاق ، بعد (15) يوماً من إيداعها مجلس السيادة ، حتى لو لم يوافق ويوقع عليها رئيس مجلس السيادة !! (يعني وافق وافق .. ما موافق سارية بعد أسبوعين ولا على كيفو) !!
حكام الولايات يختارهم مجلس الوزراء ! لم نسمع أو نقرأ عن ذلك في تاريخ السودان بعد إقرار قوانين الحكم اللامركزي .
مجلس القضاء العالي يختاره مجلس الوزراء ، ثم يختار مجلس القضاء من بين أعضائه رئيس القضاء ورؤساء الأجهزة القضائية !!
السفراء يُعيِّنهم مجلس الوزراء ويعتمدهم مجلس السيادة (نفس طريقة الاعتماد الآنفة .. شكلية وصورية) !!
المراجع العام يُعيِّنه مجلس الوزراء ويعتمده مجلس السيادة .
وهكذا .. من نماذج التعيين والاعتماد الواردة في الوثيقة الدستورية التي أعدها مندوبو (قحت) ورئيس اللجنة السياسية وأعضاؤها في المجلس العسكري الفريق “شمس الدين كباشي” و الفريق ” ياسر العطا” .
الوثيقة أيضاً أكدت في مادتها الأولى أن جمهورية السودان دولة ديمقراطية (برلمانية) ! مَنْ الذي حدد أنها جمهورية (برلمانية) وليست (رئاسية) .. كيف تم هذا الاتفاق ، وفق أي استفتاء شعبي ، أو قرار صادر عن أي برلمان (مُنتخب) ؟!
مثل هذه القضايا الكبرى والمصيرية لا تقررها لجنة صياغة قانونية لاتفاق سياسي وقانوني لإدارة فترة انتقالية محدودة المهام والصلاحيات .
الصحيح أن تقول الوثيقة في مادتها الأولى إن جمهورية السودان دولة ديمقراطية تعددية ، مصدر التشريع فيها الدين والأعراف ، فقد سكتوا تماماً عن كلمة (الدين) التي أقرها حتى الراحل “جون قرنق” في دستور (نيفاشا) 2005م، الذي شاركت في إجازته كل القوى السياسية ، بما فيها الحزب الشيوعي السوداني .
إن تسفيه وتهميش دور مجلس السيادة وهو الضامن الحقيقي للفترة الانتقالية من خلال تمثيل القوات المسلحة السودانية فيه بالمناصفة والرئاسة للفترة الأولى (21) شهراً ، مُهدِّد للاتفاق وناسف للشراكة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير .
الجيش هو الضامن وهو المُطمئن لبقية القوى السياسية غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير ، وليس (قحت) ، وبالتالي فإن إضعاف دور وسلطات مجلس السيادة ، يجعل الفترة الانتقالية مُستباحة لأجندات (قحت) السياسية والانتقامية ، وفرصة ذهبية لمشروع (تمكين جديد) للحزب الشيوعي وحلفائه في قوى الحرية والتغيير ، باعتباره الأكثر ديناميكية وتأثيراً على واجهات مختلفة مثل (تجمع المهنيين) ومنظمات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء تحالف قوى الحرية .
لابد من تعريف معنى (اعتماد) مجلس السيادة للقوانين والقرارات والتعيينات ، بحيث تدل على ضرورة موافقة مجلس السيادة ، وفي حال عدم موافقته تعود القوانين إلى المجلس التشريعي لإجراء التعديلات المطلوبة ، وتعود الترشيحات لمجلس الوزراء لمراجعتها والأخذ بملاحظات مجلس السيادة .
هذا .. أو لا اتفاق .. لأن تمرير هذه الوثيقة بهذه الصياغة يعني عدم استقرار الفترة الانتقالية والانقلاب عليها في أية لحظة .
وافقنا على الاتفاق مبدئياً ، ولم نكن نظن أن (قحت) لا تتعلم من تجاربها السابقة المريرة ، فتصر في كل مرة على تسيير المواكب وتهييج المشاعر ، وزرع الألغام في متون الاتفاقيات .