هل ينجح مشروع نيروبي بنقل نفط جوبا الخام عبر أراضيها ..؟

الخرطوم- فائز عبد الله
وقعت دولتا جنوب السودان وكينيا مذكرة تفاهم لإنشاء خط أنابيب نقل للنفط، من جوبا إلى مدينة نيفاشا بنيروبي ، كخط بديل لنقل نفط الجنوب عبر ميناء بشائر السوداني. وأتت الخطوة بعد زيارة الرئيس “سلفا كير ميارديت” إلى كينيا لتفعيل اتفاق يناير من 2012م الذي نص على منح جوبا قطعة أرض لتشييد ميناء لنقل نفط الجنوب عبر الأراضي الكينية بدلاً عن الخط العابر للأراضي السودانية، منذ قبل الانفصال .
وشهد العام 2012 توقيع اتفاق بين كينيا وإثيوبيا وجيبوتي لنقل النفط عبر ميناء جيبوتي إلا أن المسافة التي قدرها الخبراء بمئات الكيلو مترات أدت إلى تأجيل تنفيذ الاتفاقية.
وطرحت دولة كينيا في العام 2010، مشروع ميناء نيفاشا ولامو لنقل النفط الخام على المحيط الهندي ، كجزء من رؤية 2030 للحكومة الكينية بدلاً عن مرور النفط بالأراضي السودانية، ليكون ممر نقل النفط الخام عبر خط يربط جنوب السودان، كينيا، إثيوبيا، جيبوتي.>”
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة جوبا “فرانسيس أكول” إن جنوب السودان حالياً يعتمد على نقل النفط الخام عبر الأراضي السودانية إلى ميناء “بورتسودان” وأضاف أن مقترح إنشاء ميناء بدولة كينيا قد يكلف الجنوب أموالاً طائلة بسبب بعد المسافة بين جوبا ونيروبي وجيبوتي وأديس أبابا وأوضح ” أكول” أن الجنوب قام بإلغاء عدد من الاتفاقيات في الفترة الأخيرة تتعلق بتصدير النفط الخام وإعادة النظر في مسألة البيع والشراء، وقال إن السودان يأخذ حسب الاتفاق في البرميل (6) دولارات لعبور النفط عبر أراضيه، ولكن المسؤولين في جوبا يرون أن اتفاقية كينيا تخدم الاقتصاد القومي والخزينة. وأردف: إن نيروبي الآن في جوبا تتحكم في البنك المركزي والعملات الصعبة ولديها عمالة تقدر بأكثر من (2) مليون نسمة. وأضاف أن استبدال السودان بدولة كينيا أو إثيوبيا قد يؤثر على اتفاقية التبادل التجاري بين البلدين في ظل تدهور الاقتصاد في الخرطوم وفي جويا وتوقع “أكول” أن تتخذ حكومة جوبا مساراً جديداً يخدم مصالحها وقال إنه يرى أن خيار كينيا هو الأفضل حسب اتفاقية التبادل التجاري بين الدولتين..
وقالت الحكومة الكينية إنها منحت الرئيس “سلفا كير ميارديت” قطعة أرض في مدينة نيفاشا لإنشاء ميناء لنقل النفط الخام بعد زيارة “سلفا كير” إلى نيروبي حسب اتفاق التبادل التجاري بينهما ..
وقال الرئيس الكيني ” أوهورو كينياتا”، إن بلاده وافقت على تخصيص أرض كميناء لنقل خطوط النفط إلى منطقة “نيفاشا” الاقتصادية، لتسهيل عملية تصدير خام النفط والحركة من ميناء لامو إلى أديس أبابا وجيبوتي عبر المحيط الهندي، وهي الفكرة التي طرحتها كينيا في العام 2010م باسم مشروع ميناء لامو ونيفاشا”.
وأضاف “أوهور” أن مساحة الأرض التي منحت لحكومة جوبا تقدر بـ (10) أفدنة، في منطقة نيفاشا لتوظيفها لنقل النفط وتخفيض الضغط على ميناء لامو” .، مشيراً إلى أن دولة الجنوب تتمتع بفرص كبيرة في مجال الاستثمار في النفط الخام في الأسواق الأفريقية والأوربية.
وأوضح ” أوهور ” أن بلاده تبذل جهوداً كبيرة لإنجاز هذا المشروع خلال نهاية العام 2019، التي تشمل الطرق السريعة العابرة للحدود، بجانب خطوط أنابيب النفط وميناء لامو ، لربط نيروبي وجوبا من خلال البنية التحتية..
وأعلن “أوهور” عن افتتاح ميناء لامو في أغسطس المقبل كمرحلة أولى، بينما من المتوقع أن يكتمل الميناء الثاني والثالث خلال عام 2020.
وأضاف “كينياتا” ، أن دولتي كينيا والجنوب ستبذلان المزيد من الجهود لإكمال المشاريع التنموية خاصة الطرق السريعة بما في ذلك ، طريق إللدوريت ، لوكيشكوقيو ، كبويتا في جوبا.
ودعا “أوهوركينياتا” المجتمع الدولي ودول ترويكا والاتحاد الأفريقي، ومجتمع شرق أفريقيا، لدعم حكومة جنوب السودان، لتحقيق السلام من خلال تنفيذ اتفاق تسوية النزاع الموقعة بين الحكومة والمعارضة..
وأكدت حكومة جنوب السودان عن ترحيبها بالخطوة التي قامت بها حكومة دولة كينيا بمنح جوبا قطعة أرض لتسهيل عملية نقل النفط عبر أراضيها. وقالت إن الخطوة ستكون إيجابية بين البلدين.
وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الجنوب ووزير الإعلام “مايكل مكواي” في حديثه لـ(المجهر) إن زيارة الرئيس “سلفاكير” إلى كينيا تأتي لإكمال الملفات التجارية بين البلدين، وأضاف أن إنشاء ميناء بمدينة نيفاشا سيكون إيجابياً لاقتصاد الدولتين خاصة في عملية نقل النفط. وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تقدماً كبيراً، وقال إن الجنوب يعاني من نقص الأموال التي تساعد في تحسين الاقتصاد القومي وأردف بأن اتفاقية السلام الموقعة يحتاج تنفيذها إلى أموال طائلة لتوظيفها لعمل الآليات. وأضاف أن سبب رفض المجتمع الدولي ودول الترويكا والاتحاد الأوربي دعم الاتفاقية لأنهم لم يكونوا جزءاً من الاتفاق لذلك امتنعوا عن دعمه ومباركته.
وأشار “مكواي” إلى أن الجنوب يمر بأزمة مالية منذ أكثر من (8) سنوات. وأوضح أن العجز المالي أثر في تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة، وقال إن موقف الاتحاد الأوربي ودول الترويكا والمجتمع الدولي من الاتفاقية، هو رفض تمويل الاتفاق وينتظر فشل الاتفاقية لخلق فوضى في الجنوب..
وأضاف “مكواي” أن الجنوب يحتاج إلى توظيف أموال البترول في المرحلة الحالية لتنفيذ الاتفاقية ولا بد من فتح أبواب جديدة تخدم حكومة الجنوب ..