“خالد عمر” : سنعلن عن أسم رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادى خلال أسبوع

الخرطوم ـ المجهر
وصفت قوى إعلان الحرية والتغيير الاتفاق الموقع مع المجلس العسكري بأنه الخطوة الأولى لتحقيق (أهداف الثورة)، مؤكدة التوقيع النهائي على الاتفاق وإعلان أسماء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي خلال هذا الأسبوع، موضحة أن ترشيحاتهم جاهزة.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، “خالد عمر”، خلال مؤتمر صحفي، أمس: إن الاتفاق بين القوى المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم يضمن تشكيل حكومة كفاءات من قبل قوى الحرية والتغيير ،موضحاً أن الاتفاق تم على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث قتل المتظاهرين وفض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، مشيراً إلى أن (المرحلة الانتقالية ليست للانتقام، وإنما لإنهاء الإقصاء).
ولفت أيضاً إلى أن الاتفاق مع المجلس العسكري بحضور الوسيط الإثيوبي والأفريقي (رتّب مستويات السلطة وتوزيعها) بين المجلس العسكري وقوى المعارضة المدنية، معتبراً أن (الاتفاق خطوة نحو الديمقراطية).
وأشار “عمر” إلى أن الاتفاق يشمل ضمانات دولية ومحلية، وسيتم توقيعه بحضور عدد من رؤساء الدول (الصديقة)، وقال إنه سيتم تخفيف الوجود العسكري في الشوارع بالسودان.
وتوصل المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير إلى اتفاق لتقاسم السلطة لمدة ثلاثة أعوام، تعقبها إجراء انتخابات في انفراج للأزمة السودانية، دفعت الآلاف للخروج إلى الشوارع للاحتفال به.
وأعلن “خالد عمر” أن الفترة الانتقالية تصل إلى (39) شهرًا، سيترأس المجلس العسكري فيها خلال الأشهر الـ(21) الأولى المجلس السيادي الشرفي المكون من (11) شخصًا من بينهم (6) مدنيين، فيما ترأس شخصية مدنية المجلس خلال (18) شهرًا، ووفقاً لما جاء في بيان قوى إعلان الحرية والتغيير، فإن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في جميع الحوادث التي وقعت في السودان منذ بداية التظاهرات في ديسمبر الماضي.