الحرية والتغيير تدفع بـ”حمدوك” رئيساً للوزراء و”إبراهيم طه أيوب” نائباً للسيادي

الخرطوم ـ المجهر
كشفت “الجزيرة نت” عن اختيار قوى الحرية والتغيير المرشحين لمجلسي السيادة والوزراء، مبينة أنها قدمت الدكتور “عبد الله حمدوك”، والبروفسور “منتصر الطيب” لمنصب رئيس الوزراء، فيما اختارت ستة أفراد للمجلس السيادي بينهم وزير الخارجية الأسبق “إبراهيم طه أيوب” الذي تم اختياره كنائب لرئيس المجلس السيادي مع الفريق أول “محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وحسب مصدر مطلع في تحالف الحرية والتغيير تحدث لـ”الجزيرة نت” فإن اختيار “حمدوك” لمنصب رئيس الوزراء، جاء بسبب خلفيته الاقتصادية وعلاقاته الدولية استناداً إلى عمله في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية ،مؤكداً أن “حمدوك” البالغ من العمر (61) عاماً في إجراءات التنازل عن الجنسية المزدوجة، حيث حاز في وقت سابق على جنسية بريطانية، فيما يعتبر شرط عدم ازدواج الجنسية أحد الشروط التي تم التوافق عليها في تحالف الحرية والتغيير في ولاية المناصب الوزارية.
ومن الخيارات الأخرى التي طرحت لتولي ذات المنصب برز اسم البروفسور “منتصر الطيب” وهو أستاذ في كلية الطب بجامعة الخرطوم، متخصص في الأمراض المستوطنة، وله دراسات منشورة في الجينات الوراثية، وتعرض “الطيب” ذو الخلفية اليسارية للاعتقال أكثر من مرة خلال الحراك الشعبي الذي انتظم السودان مؤخراً.
وفيما يتعلق بالمجلس السيادي أكدت “الجزيرة نت” اختيار ستة أسماء لعضويته، روعي فيها التمثيل الجغرافي، حيث قسم السودان لستة أقاليم هي دارفور وكردفان والإقليم الشمالي والإقليم الشرقي والإقليم الأوسط إلى جانب الخرطوم، مشيرة إلى التوافق على تسمية “فدوى عبد الرحمن طه” أستاذ التاريخ بجامعة الخرطوم، إلى جانب وزير الخارجية الأسبق “إبراهيم طه أيوب” الذي كان وزيراً للخارجية إبان انتفاضة أبريل ومن المتوقع تسميته نائباً للرئيس بجانب الفريق “حميدتي”، وذلك نظراً لخبرته الطويلة وعلاقاته الدولية.
وشمل الاختيار كذلك المتحدث باسم تجمع المهنيين “بابكر فيصل” المنتمي سياسيا للحركة الاتحادية، وهي فصيل معارض للحكومة السابقة.
ومن بين الأسماء كذلك “صديق تاور الأكاديمي” والقيادي السابق في حزب البعث، ممثلاً عن منطقة جبال النوبة، و”طه عثمان إسحاق” ممثلاً عن دارفور، وتجري المشاورات في الوقت الحالي لاختيار ممثل عن شرق السودان.
وأفاد مصدر آخر أن الخيارات لمجلس الوزراء كلفت بها لجنة فرعية من تحالف الحرية والتغيير، وأن اللجنة أجرت مشاورات واسعة مع القطاعات المهنية لتقديم مرشحيها وفق معايير مسبقة، تراعي معايير من بينها التخصص، وألا يتجاوز العمر المرشح (65) عاماً. كما طلبت اللجنة استبعاد الأشخاص الذين ينتمون للأحزاب بشكل صارخ.
وحسب المصدر ذاته ، فإن قوائم الترشيحات قد اكتملت لشغل مجلس الوزراء من جانب الحرية والتغيير، حيث رشح لكل وزارة ثلاثة أسماء من المتوقع رفعها للدكتور “عبد الله حمدوك” لدراستها قبل اختيار مجلس وزرائه، وذلك بغرض توفير الانسجام داخل أروقة مجلس الوزراء المرتقب.