خبراء وسياسيون يدعون لتعديل قانون حق التظاهر السلمي لمنع التخريب

الخرطوم ـ المجهر
طالب حزب الوطن بضرورة إعادة النظر في قانون حق التظاهر السلمي، وتنظيمه وتقنينه بما لا يؤثر على كفالة الحريات العامة ويضمن سلامة مؤسسات وأملاك الغير ،مبيناً أنه يدعم التظاهر السلمي الراقي المتحضر الذي يرسل رسائله للحاكم دون تخريب أو استهداف للممتلكات العامة، وأوضح أنه لولا سلمية ثورة 19 ديسمبر لما نجح التغيير في السودان.
وقال الأمين العام للحزب “عبد العزيز النور” في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء) ، إن دعوته لإعادة النظر في القانون جاءت على خلفية التخريب الذي تعرضت له بعض الطرق والمنشآت العامة مثل جامعة الخرطوم وكلية الأشعة جامعة السودان واتحاد المصارف، مشيراً إلى أن خسائر جامعة الخرطوم لوحدها بلغت (135) مليون دولار، وأضاف (هذا خير دليل على ضرورة إعادة النظر في قانون حق التظاهر)، ،مبيناً أن المطلب بتعديل القانون لا يتعارض مع الحريات العامة.
إلى ذلك دعا د. “أسامة محمد سعيد” الأكاديمي والأستاذ بالجامعات السودانية إلى أهمية إجراء تعديلات على قانون حق التظاهر السلمي على ضوء ما حدث من تخريب واستهداف لبعض الطرق والمنشآت العامة، مؤكداً أن دعوته لتعديل القانون تأتي بهدف الحفاظ على الأمن والسلامة العامة ولا تستهدف الانتقاص من الحريات التي كفلها الدستور.
وبدورها قالت الخبيرة القانونية “زحل محمد الأمين”، إن حق التعبير هو حق أساسي نص عليه العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية لسنة 1966 والسودان موقع عليه، داعية إلى ضرورة النظر في الإطار العام للحقوق والحريات في ظل الدستور والاتفاقيات الدولية الملتزمة بالحق في التعبير، مشيرة إلى أن هناك ضوابط محددة لممارسة هذا الحق، وأوضحت أن الممارسات الخاطئة من بعض المتظاهرين لا يمكن تحميلها للكل، مبينة أن أي استهداف للمنشآت العامة يقع مرتكبه تحت طائلة القانون الجنائي.