النائب العام يطالب نيابات الفساد والثراء الحرام بمراجعة إقرارات ذمة المسؤولين السابقين
دعا لمطابقتها مع ممتلكاتهم والاستفادة منها في التحري
الخرطوم ـ المجهر
طالب النائب العام مولانا “عبدالله أحمد عبدالله” نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية ونيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ونيابة الأموال العامة بمراجعة إقرارات الذمة التي كان قد وقعها مسؤولون في النظام البائد ومقارنتها مع ممتلكاتهم الحالية وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه والاستفادة منها في إجراءات التحري، وشدد على ضرورة سرعة البت في دعاوى الفساد والتعدي على الأموال العامة وتبديدها.
واستمع النائب العام صباح أمس إلى تنوير من رؤساء نيابات مكافحة الفساد والتحقيقات المالية ومكافحة الثراء الحرام والمشبوه والأموال العامة، وراجع بعض الدعاوى التي تنظر فيها هذه النيابات، ووجه بسرعة الإجراءات وحدد آجالاً لبعض منها.
من جانب آخر وقف النائب العام على أعمال لجنة التحقيق والتحري في الأحداث الأخيرة التي وقعت بساحة الاعتصام في الثالث من يونيو الماضي بمقرها بشارع الجامعة، حيث اطمأن على أعمالها ،مؤكداً على استقلالية النيابة العامة وسيادة حكم القانون وضرورة توفير القوى العاملة من أعضاء النيابة العامة لكافة النيابات وسد النقص الموجود في بعضها .